مسؤول ليبي: يجب إنهاء عمل “النواب” و”الدولة” وإنشاء سلطة تشريعية جديدة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن المجلس عقد جلسة الأحد، لبحث تشكيل لجنة للتفاوض مع مجلس النواب، وفقا لمقترح المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، مؤكدا أن “أي حل في ليبيا لا ينهي عمل المجلسين ويضمن خلق سلطة تشريعية جديدة موحدة في البلاد لا يعتبر حلا ناجعا”.

وشدد حويلي في حديث خاص لـ”عربي21″ أن المجلس الأعلى قرر تشكيل لجنة للتفاوض على وضع قاعدة دستورية وإنهاء المراحل الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وإجراء الانتخابات وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز.

وتوقع المسؤول الليبي ألا “يتماهى مجلس النواب مع عمل هذه اللجنة، لكن بإدخال المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية إلى جانب الضغط الشعبي، فإنه يمكن دفع مجلس النواب لتبني هذا الموقف”.

واقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الجمعة، تشكيل لجنة ليبية مشتركة من مجلسي النواب والدولة للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية.

وقالت ويليامز في رسالة إلى رئيسي المجلسين: “إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة، خلال 14 يومًا ابتداءً من يوم 15 مارس الحالي في مكان يحدد بعد موافقة المجلسين”.

وشددت ويليامز على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف، مشيرة إلى أن ‏حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.

وتعيش ليبيا حالة انقسام على خلفية تنصيب البرلمان فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 حزيران/ يونيو القادم.