“مستثمرو المناطق الحرة” تعترض على قرارات العسكر الجديدة بشأن الجمارك

والصناعة بحكومة الانقلاب العسكرى، بشأن قرار مصلحة الجمارك بميكنة شهادات الصادر الخاصة بسلع ومنتجات المناطق الحرة عند توريدها إلى السوق المحلى، وما اعقبها من مشكلات عند تنفيذ القرار ادت إلى تعطل حركة التوريد.

وكشف هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن ممثلى مصلحة الجمارك غير مُدربين على التعاملات المميكنة الجديدة، وهو ما تسبب في توقف حركة التوريد من المناطق الحرة إلى داخل مصر، وتكدس كثير من السلع المتعاقد لتصديرها للسوق المحلية داخل المناطق.

وقال «قسيس» إنَّ عدم تدريب وتأهيل العاملين في مصلحة الجمارك على النظام الجديد قبل تفعيله تسبب في إيقاف التصدير تماما خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن جميع الشركات العاملة في المناطق الحرة ستتكبد خسائر ضخمة نتيجة غرامات تأخير توريد السلع إلى الشركات التجارية المتعاقدة معها داخل مصر. وأشار وكيل المجلس التصديرى إلى أنَّ حالة من العشوائية والفوضى تحكم حركة تصدير منتجات وسلع المناطق الحرة إلى الأسواق الخارجية.

وقال إن ممثلى الجمارك لا يعرفون كيفية تنفيذ الآليات الجديدة لاصدار شهادات الصادر.

وأشار إلى أن مصانع المناطق الحرة تطالب بوقف قرار ميكنة الصادرات لحين تأهيل وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك عليه.

يذكر أن الصادرات المصرية تعانى عقب الانقلاب العسكرى فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام مع تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكى بالإضافة إلى القرارات المتخبطة من جانب حكومة العسكر بشأن الجمارك ما تؤدى إلى عرقلة حركة الصادرات والواردات.