علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قدم عدد من النواب مشروع قانون إلى البرلمان يجرم ممارسات الاحتلال الفرنسي في الجزائر.
فبعد نحو عقد من الزمن من وأد مقترح مشروع قانون تجريم الاحتلال الفرنسي، بادرت مجموعة من النواب في المجلس الشعبي الوطني، باقتراح مشروع قانون جديد يجرم ممارسات الجيش الفرنسي، وهو التطور الذي تزامن أيضا ووعد حاسم من الرئيس عبد المجيد تبون بإحياء قضية تتعلق بالذاكرة، تفجرت في عهد النظام السابق لكنه فشل في حلها.
وكتب تبون في منشور له عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” بمناسبة اليوم الوطني للشهيد: “أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم (الشهداء)، وعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا من المستعمر السابق، شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة”.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة للعلوم السياسية بالجزائر الدكتور علي ربيج، أنه “بعد تمرير القرار في البرلمان، يمكن المرافعة في المحاكم الدولية والمحافل الدولية ورفع قضايا حول جرائم فرنسا في الجزائر وهنالك تجارب في العديد من الدول يمكن الاستفادة منها”.
وأضاف المتحدث “بعد اعتراف فرنسا بجرائمها، تأتي مرحلة التعويضات وهي الحلقة، التي تهم الشعب الجزائري والضغط على فرنسا لتقديم الأرشيف على مناطق زرع الألغام وأرشيف تاريخها الإجرامي في الجزائر من خلال مراكز التعذيب والشهداء، الذين تم قلتهم تحت التعذيب والاخفاء القصري، بالإضافة إلى إرجاع جماجم الشهداء الجزائريين بالآلاف الموجودة في المتاحف الفرنسية واعترافها بمجازر باريس ورمي آلاف الجزائريين في نهر السين في مظاهرات 1961”.
