مصدر بـ”البنك المركزي”: قرار بتعويم جديد للجنيه قبل يونيو القادم

يُتوقع أن يتواصل نزيف العملة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة، مدفوعة بقرارات جديدة، بعد أن سجلت انخفاضا ملموسا مؤخرا بفعل قرارات استثنائية اتخذها البنك المركزي المصري.

وكشف مصدر في البنك المركزي لـ”عربي21″ أن الجنيه سيشهد تعويما جديدا قبل نهاية شهر يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5 في المئة.

وتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار، وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.

من جهة أخرى، قال الإعلامي عمرو أديب، المحسوب على نظام السيسي، إن الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقا لآليات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يشجع على ارتفاع حجم الصادرات، في إشارة إلى انخفاض محتمل لسعر الصرف.

ودعا أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، إلى حوار سياسي والمضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الحكومية وتصحيح مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات المستثمرين.

وفي رده على كلام أديب، قال الكاتب والباحث المصري، أحمد مولانا، إن “إشارة عمرو أديب لخفض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار هو تأكيد لأمر متوقع”.

وقال مولانا في تغريدة على حسابه بتويتر، إن “من سارعوا لشراء شهادات إدخار بعائد ١٨٪ فسيعضون أصابع الندم مع تناقص قيمة أموالهم، ففضلا عن حديث أديب، فالتوجه العام يشير إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لها قريبا”.

والشهر الماضي انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 15%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيها بدلا من 15.70 جنيها، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس.

وأكد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ”عربي21″، أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الضغوط على العملة المحلية؛ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، وارتفاع التضخم السنوي خلال شباط/ فبراير الماضي 10 في المئة.