مصريون: بيع القصور والطائرات الرئاسية سيحل مشاكل البلد وثمن قصر يطعم الملايين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للقصر الرئاسي الجديد، في مدينة العلمين، مشيرين إلى أن ما تم إنفاقه على القصور الرئاسية تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث أنفق السيسي ملايين الدولارات على إنشاء هذه القصور، رغم إعلانه أن مصر بلد فقيرة “إحنا فقرة أوي”.

وقصر العلمين، أنشئ على مساحة كبيرة، على شاطئ العلمين، وكشف مغردون في تسريبات، مشاهد من داخل القصر، لأعمال الإنشاءات والغرف، أظهرت حجمه الكبير، والذي قال مصريون إن كلفته “قادرة على إطعام ملايين المصريين”.

وبثت الرئاسة المصرية، لقطات لاستقبال السيسي، لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على  مدخل القصر، وقيامهما بجولة داخله إضافة إلى جولة لإطلالة القصر على البحر المتوسط على شاطئ العلمين.

وخلال اللقطات، ظهرت جدارية ضخمة على أحد جدران القصر، عليها صورة السيسي مرتديا الزي العسكري، وأسفل منه صورة شبان متظاهرين يحملون لافتات كتب عليها “ثورة 30 يونيو”، في إشارة إلى الانقلاب الذي نفذه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال مغردون تعليقا على لقطات استقبال السيسي، لميتسوتاكيس، في القصر الجديد بالعلمين:

“القصور والطائرات الرئاسية لو تم بيعهم سيتم حل مشاكل كثيرة في البلد”.

وقال ناشط آخر “عباد الرحمن” في تغريدة له على موقع تويتر: “طبعا لأننا اغنية جدا و فلوسنا كثيرة فنصرف بسفه و بذخ و ليموت الشعب … قصدي تحيا مسر “.

وكانت وزارة الإسكان، أعلنت في نيسان أبريل 2018، إنشاء قصر جمهوري في مدينة العلمين الجديدة، التي تقع على مساحة 50 ألف فدان، وتصل تكلفة المرحلة الأولى منها إلى 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، لاستيعاب نحو 4 ملايين نسمة، وتكون مركزا تجاريا واقتصاديا.

وكانت القصور الرئاسية مثار انتقادات واسعة، وتسبب بهجوم سياسيين واقتصاديين مصريين، على نظام السيسي، بسبب قيامه ببناء 3 قصور رئاسية ضخمة دفعة واحدة، بعدة مناطق في مصر، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالحكم الملكي في يوليو 1952، وقالوا إن مصر تضم 30 قصرا رئاسيا، في مختلف المدن، بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر.

وانتقدوا تناقض السيسي، الذي يسم المصريين بالفقر والفقر المدقع عند الحديث عن توفير خدمات وأجور معقولة للمواطنين.

ورد السيسي على  الاتهامات الموجهة له بتبديد أموال الخزينة على القصور، بأنه بالفعل يبني قصورا رئاسية، وسيبني أخرى، بذريعة أن القصور ليست له، بل لمصر.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50 بالمئة مقابل الدولار. وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ وتسبب ذلك في أزمة للصناعة المحلية كذلك.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، بحسب البيانات الرسمية. وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وقالت بيانات رسمية في مارس، إن نسبة الفقر بين السكان بلغت نحو 30 بالمئة قبل جائحة كوفيد-19، فيما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر في مصر تصل اليوم إلى 60%.