مصريون يكسرون حاجز الخوف ويرشقون الامن بالحجارة خلال تصديهم لحملات الإزالة

كسر مصريون حاجز الخوف من آلة بطش السيسي وهم يتصدون لحملات الازالة لمنازلهم خاصة في القري الريفية.

فلأول مرة انكسر حاجز الخوف، وظهرت هتافات “مش عايزينك” للسيسي في منطقة السبع بنات في الإسكندرية اعتراضا على عمليات الإزالة.

كما جرت مواجهات بين أهالي قرية سرياقوس في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية وقوات الإزالة بسبب أعمال الإزالة الخاصة بمنازلهم ورشق قوات الإزالة بالحجارة في محاولة لمنع عمليات الإزالة (فيديو) وألقت الشرطة القبض على 15 شخصًا من المحتجين وحررت محاضر ضدهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق. ونفذت السلطات التنفيذية 22 إزالة هناك.

ألقت وزارة الداخلية القبض على 234 شخصًا خلال اليوم الماضي بتهمة ارتكاب مخالفات بناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن حملاتها لإزالة مخالفات البناء في المحافظات، حسب بيان صدر اليوم.

ونفت الوزارة، في بيان آخر لها، وقف حملات الإزالة التي تقوم بها ضد التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في محافظتي بورسعيد والسويس بسبب اعتراض الأهالي، كما نفت وفاة أربعة من أفراد الأمن على يد صاحب عقار في محافظة أسيوط أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

كان محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أعلن الأحد الماضي، عن تنفيذ 40 حالة إزالة خلال يومين في أربعة أحياء رئيسية بالمدينة. فيما أعلنت محافظة السويس، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ 28 حالة إزالة لمبان على أملاك الدولة داخل حي الجناين الذي يغلب عليه الطابع الزراعي. كما قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إن الأجهزة التنفيذية أزالت 63 مبنى في مركز منفلوط بسبب وجودهم على أراض مملوكة للدولة، مع إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وبينما تصدر بيانات يومية من مختلف المحافظات ترصد عدد المباني التي تُزال، دون الإشارة إلى طبيعتها إن كانت سكنية أو تجارية، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من أهالي قرية سرياقوس في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية يرشقون آليات الهدم وقوة الشرطة المُصاحبة لحملة الإزالة بالحجارة. وألقت الشرطة القبض على 15 شخصًا من المحتجين وحررت محاضر ضدهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق. ونفذت السلطات التنفيذية 22 إزالة هناك.

كانت الحكومة منعتا البناء في أحياء القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة ستة أشهر بدأت في مايو الماضي، في خطوة تهدف -بحسب الحكومة- إلى ضبط المخالفين الجدد لـ«قانون البناء الموحد» الصادر عام 2008 للحد من البناء المخالف، وفوضت القضاء العسكري للتعامل مع المخالفين لقرارها.

ووصل حجم مخالفات البناء إلى حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية مخالفة. وفي الإسكندرية وحدها، تجاوز عدد المخالفات 132 ألف مخالفة، خلال الأعوام بين 2011-2019.

من جانبه، طالب النائب هيثم الحريرى، اليوم، في بيان إلى رئيس البرلمان، مد فترة التصالح ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 مارس المقبل، معلقًا «حتى لا نتفاجأ بإنتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقديم ملايين المصريين طلبات التصالح وما ينتج عن ذلك من صعوبة إزالة ملايين المخالفات»

وفرق عبدالفتاح السيسي في أكثر من كلمة ألقاها منذ شهر مايو بين إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وفقًا لآخر مسح جوي في يوليو 2017 من ناحية، ومن ناحية الأخرى التصالح فى مخالفات البناء.

وقال السيسي الأسبوع الماضي إن حجم الناتج الذي تحقق من قانون التصالح طوال العام الجاري لم يتجاوز 10% من المستهدف.

كان السيسي أقر في أبريل 2019 قانون التصالح في مخالفات البناء، ثم صدرت لائحته التنفيذية في يوليو من نفس العام. وفي يوليو الماضي، حددت الحكومة قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء، وأعلنت انتهاء مدة التقديم في 30 سبتمبر الجاري.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، أمس الأول، إلى أن الحكومة لم تنجح إلا في جمع 12 مليار جنيه فقط من 100 مليار جنيه تعهدت بتحصيلهم أمام البرلمان، مضيفًا أن هناك تعليمات بقبول جميع طلبات التصالح بسرعة فائقة.

وفي خطوة هدفت إلى تشجيع مقاولي البناء على تقديم طلبات التصالح، أعلنت عدة محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية وأسيوط عن تخفيض رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والمدن بنسب تراوحت بين 20 إلى 40%.