مصر.. الشهود يغيبون عن جلسات قضية اغتيال النائب العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، اليوم السبت، محاكمة 67 متهمًا، في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، لجلسة 21 مارس الجارى، وقررت المحكمة تغريم 6 من الشهود الذين تخلفوا عن الحضور ألف جنيه لكل منهم من بينهم الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين.

وحضر اليوم علي رأس هيئة الدفاع منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين وتمسكه بقرار النقيب الحالي بالإضراب نتيجة حكم حبس عدد من المحامين بالمنيا 5 سنوات، والمحكمة ترد عليه: “احمدوا ربنا، لو الشهود كانوا حضروا كنت اشتغلت”.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة، وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وفي صبيحة يوم 29 يونيو 2015م، وبعد تحرك النائب بموكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة قاطعًا مسافة حوالي 200 مترًا، انفجرت سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف. وأصيب بخلع بالكتف وجرح قطعي بالأنف ونزيف داخلي وشظايا وتهتكات في الكبد، وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.

وأعلنت فيما بعد، جماعة تسمى “المقاومة الشعبية في الجيزة” مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وفي وقت لاحق أزالت الجماعة إعلان المسؤولية من الصفحة.

الاغتيال جاء بعد صدور سلسلة أحكام قضائية قاسية خلال الأشهر الأخيرة على قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبعد قرابة الشهر من دعوة “ولاية سيناء” وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.