قررت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون فض المنازعات المقدم من حكومة الانقلاب وإعادته مرة أخرى لوزارة العدل مرفقا به جميع المناقشات التى جرت بجلسة اليوم على أن ترسل وزارة العدل رأيها بشأن مقترحات النواب حول القانون فى موعد لا يتجاوز الشهر.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، حيث كلفت وزارة العدل بأن تقدم للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة وجميع الأوراق المالية، حيث شهدت مناقشات اليوم اعتراض النائب عبد المنعم العليم على القانون، مؤكدا على أنه يعطل العدالة، وله تأثيرات سلبية على إدراك المواطن له.
واتفق معه النائب محمد سليم عطا، مؤكدا على أن إلغاء هذا القانون من شأنه أن يرسم البهجة على وجه المصريين الذين يتأثرون بالسلب من جراء هذا القانون الذى يعطل مصالحهم، فيما أعترض النائب المستشار حسن بسيونى، على رؤية الأعضاء تجاه القانون، مؤكدا على أنه لا يستفيد منه كقاضى، ولكن وجوده من شأنه الاستفادة من الخبرة القضائية فى حل القضايا قائلا: القضاء بالخبرة وعلينا الاستفادة منهم حتى لو كانوا فى سن الـ70″.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات