مصر تتكبد خسائر مالية كبيرة لصالح الاستثمارات الخليجية

قال خبراء اقتصاديون إن مصر خسرت نحو 250 مليون دولار خلال 3 سنوات بعد بيعها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

حيث باعت الشركة “السعودية المصرية للاستثمار”، المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، حصتها البالغة 19.328 بالمئة، في شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” المصرية، بقيمة 13.24 مليار جنيه (278 مليون دولار- مليار درهم)، إلى مجموعة “موانئ أبوظبي“.

بتلك الصفقة تعدت حصة الصندوق السيادي الإماراتي (القابضة أيه دي كيو) غير المباشرة بـ”الإسكندرية لتداول الحاويات”، نسبة 51 بالمئة، حيث تمتلك 32 بالمئة عبر تابعتها “ألفا أوريكس”، ما يضعها بوضع مسيطر وحاكم على قطاع الموانئ المصرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية، ويوسع حضورها بموانئ البحر المتوسط، إلا أن هناك جانب آخر تفجره الصفقة.

ويلفت خبراء ومحللون إلى حجم المكاسب الكبيرة التي حققتها الشركات الخليجية بوقت قياسي، الذي يعتبرونه “خسائر مصر” من بيع أصولها الحكومية، وشركاتها العامة، وأراضيها الاستراتيجية، ومنح عقود تشغيل لشركات أجنبية بقطاعات حيوية وتمس الأمن القومي كالموانئ والمطارات وغيرها.

وخلال 3 سنوات فقط، حققت “السعودية المصرية للاستثمار”، أرباحا إجمالية بنسبة 188 بالمئة بقيمة 236 مليون دولار تقريبا نتيجة استثمارها بالشركة المصرية -أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر- ثم تخارجها منها.

ومدفوعة بما حققته من نمو بإجمالي إيراداتها بلغ 194 بالمئة من 2022 حتى 2025، وبنجاح استراتيجيتها الاستثمارية في مصر، ستعيد “الشركة السعودية” توجيه حصيلة البيع لقطاعات: الأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصحة، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، التي تستثمر بها في مصر.

واشترت “الشركة السعودية” تلك النسبة من الأسهم بـ”الإسكندرية للحاويات”، بقيمة 126 مليون دولار، أغسطس 2022، لتصل قيمة عوائد الاستثمار مع إتمام صفقة البيع الجديدة إلى 363 مليون دولار تقريبا.

وبلغة الجنيه المصري، فقد اشترت “الشركة السعودية”، حصصا بـ”الإسكندرية للحاويات” بقيمة ٣.1 مليار جنيه وبعد 3 سنوات تقريبا باعتها بـ13.2 مليار جنيه، ما يعني مكسبا بقيمة 10.1 مليار جنيه للشركة السعودية، وخسارة لمصر بذات القيمة، وفق خبراء.

الإعلان عن الصفقة دفع أسهم “الإسكندرية لتداول الحاويات”، لتسجيل أداء قوي بالبورصة المحلية، الخميس، ورفع قيمتها السوقية بنحو 8 مليارات جنيه لتبلغ 70 مليار جنيه.

و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، تأسست عام 1984 على البحر المتوسط، وتمتلك محطتين عملاقتين بمينائي “الإسكندرية” و”الدخيلة” متصلتين بشبكة السكك الحديدية، وبسعة 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، فيما سجلت العام المالي الماضي، إيرادات 8.37 مليار جنيه إيرادات، و6.09 مليار جنيه أرباحا.

وحول تملك “موانئ أبوظبي”، نسبة 51 بالمئة من “الاسكندرية للحاويات”، قال الرئيس التنفيذي لـ”موانئ أبوظبي”، محمد جمعة الشامسي: “نخطو خطوة نوعية تعزز حضورنا التشغيلي على أحد أهم الممرات البحرية بالعالم“

ومع لها من استحواذات، وعقود انتفاع، وصفقات تطوير بمناطق حيوية بساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومدخلي قناة السويس الجنوبي والشمالي؛ تتحكم “موانئ أبوظبي” بالمنطقة الاقتصادية “شرق بورسعيد” و”ميناء السخنة” جنوب السويس، وما بينهما وهي قناة السويس، وفق خبراء.

كما أن سيطرة صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، برئاسة طحنون بن زايد، على إدارة وتشغيل وتطوير بموانئ: الإسكندرية، والغردقة، وسفاجا، وشرم الشيخ، والعين السخنة، والغردقة، وبورسعيد، ودمياط، ورأس الحكمة، والعريش، يثير المخاوف من السيطرة الإماراتية واحتكارها القطاع الحيوي.

وفي مايو الماضي، عقدت “موانئ أبوظبي”، اتفاقية تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”، الصناعية واللوجستية قرب المدخل الشمالي لقناة السويس و”ميناء بورسعيد”، مدة 50 عاما قابلة للتجديد.

وإلى جانب ميناء “خليفة” و”جبل علي”، بالإمارات، لموانئ “أبوظبي”، حضور قوي بالبحر الأحمر عبر موانئ: “جدة” و”الجبيل” و”الدمام” بالسعودية، و”العقبة” الأردني، و”بورسودان”، وجيبوتي، بالدولتين العربيتين.

وبينما مقرر مشاركة “موانئ أبوظبي” بإنشاء ميناء لليخوت والسفن السياحية في مشروع “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي، وقعت في يناير الماضي، مذكرة تطوير وإدارة مجمع لوجستي بميناء الإسكندرية بمساحة 1.1 كيلومتر مربع.

وفي يونيو 2024، نالت امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية بموانئ “الغردقة” و”سفاجا” و”شرم الشيخ”، 15 عاما بـ4.7 مليون دولار، بجانب امتياز 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، وأخرى للسفن السياحية بميناء “العين السخنة“.

وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة “سفاجا متعددة الأغراض”، بقيمة 200 مليون دولار، فيما استحوذت على شركتي الخدمات اللوجستية “تسي سي آي وترانسمار”، و”سفينة لخدمات الشحن”، مع اتفاقية تطوير وإدارة ميناء “العينة السخنة”، في مارس 2022.

وفي رؤيته، أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور علاء الدين سعفان، أنها “صفقة تفضح فشل الإدارة الوطنية، وأن بيع (الإسكندرية للحاويات)، في 2022 جاء تحت ضغط مستحقات سعودية لم تستطع مصر الوفاء بها”، مثمنا “قرار السعودية إعادة ضخ أرباحها في استثمارات جديدة بمصر”، موضحا أنه “قرار يوضح حرصهم على مصالح مصر أكثر من حكومة القاهرة وصندوقها السيادي“.

رئيس “كونسورتيوم رؤية تي جي إس 2035″، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قال لـ”عربي21”: “يأتي بيع حصة الشركة السعودية، بالإسكندرية للحاويات، إلى موانئ أبوظبي؛ لتضع بصمات واضحة على طبيعة أزمة مصر الاقتصادية، وتكشف أبعاد إدارية واستراتيجية خطيرة”، مبينا أن “مكاسب المستثمر السعودي – 236 مليون دولار في 3 سنوات- دليل إدانة مزدوج للسياسة الاقتصادية للدولة“.

وذهب سعفان، يوضح أن “بيع الأصول ليس استثمارا في الأصل، كما تدعي الحكومة أنه أحد أشكال الاستثمار والتخارج الناجح”، مبينا أن “الأرباح الفلكية والمفاجئة تؤكد أن سعر التنازل عن الحصة عام 2022 لم يكن عادلا، وتم التقييم بأقل من القيمة الحقيقية بكثير، ما جعل المستثمر يحصد ثمرة نمو الأصول ورواج السوق المصري بفترة وجيزة“.

كما تؤكد أن “الأصول المصرية مربحة بطبيعتها وسوقنا جاذب وقابل للنمو، وعندما يربح مستثمر خارجي 10.1 مليار جنيه من أصل وطني خلال 3سنوات، فهذا يؤكد أن القرار ببيع الأصول أو التنازل عنها كان ولا يزال قرارا خاطئا يمثل إهدارا للمال العام”، وفق رؤية الخبير المصري.