مصر.. تراجع كبير في عدد الأطباء ومراكز الإسعاف خلال عام

أشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري (حكومي)، إلى تراجع عدد الأطباء بنسبة 9.3%، وعدد مراكز الإسعاف بنسبة 17.5% عام 2018، مقارنة بعام 2017.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية لعام 2018 وكان من أهم المؤشرات الإحصائية فيها تراجع عدد الأطباء بالقطاع الحكومي (بشريين وأسنان) عام 2018 الى 113 ألف و305 أطباء، مقابل 124 ألف و871 طبيبًا عام 2017 بنسبة تراجع بلغت 9.3%.

كما تراجع عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية الى 95 ألف و683 سريرًا ، مقابل 96 ألف و111 سريرًا عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%

وانخفض عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بنحو 661 سريرًا ما بين عامي 2018 و2017 بانخفاض بلغت نسبته 1.8%.

وتراجع عدد مراكز الإسعاف، إذ بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا عام 2018، مقابل 1774 عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 17.5%.

تراجع الإنفاق على الصحة

تتباهى الحكومة المصرية بزيادة الإنفاق في قطاع الصحة مقارنة بالأعوام السابقة، وتدلل الحكومة على ذلك بمضاعفة قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الصحة، حيث ارتفعت الاستثمارات في قطاع التعليم من 4 مليارات جنيه عام 2014-2015، وهو العام الذي تولى فيه عبدالفتاح السيسي السلطة، بعدما أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013، إلى 13.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2019-2020.

كان تقرير صادر عن البنك الدولي ذكر أن التعليم والصحة لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية في مصر، وأشار التقرير إلى  تراجع الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

مغالطة

قال برلماني سابق للجزيرة مباشر: إن ادعاء نظام السيسي زيادة الإنفاق على التعليم والصحة مغالطة كبيرة، فإذا وضعنا في الاعتبار التغير في سعر صرف الجنيه الذي انخفض من 7.8 جنيه مقابل الدولار عام 2015، إلى 16 جنيهًا مقابل الدولار حاليًا، نجد أن القيمة الحقيقية للاستثمارات في مجال الصحة قد انخفضت، وهذا ما يشعر به المواطن المصري من خلال تدني مستوى الخدمات الصحية في مصر حاليًا.

كما أن الانخفاض المرعب في عدد مراكز الإسعاف التي تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين وقت الخطر، أكبر دليل على ذلك، في الوقت الذي يتباهى فيه السيسي ببناء قصور رئاسية بمليارات الجنيهات.

تراجع مستمر

تبين مقارنة الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة، انخفاضًا مستمرًا عامًا بعد آخر منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن، بالمخالفة للاستحقاقات الدستورية. إذ تبلغ نسبة الإنفاق على الصحة للناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري.

وتنص المادة (18) من الدستور على أن” تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية “.

انخفاض متتالي

انخفض الإنفاق على الصحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.53 عام 2014-2015، إلى 1.19% في العام المالي الحالي 2019-2020.

كما انخفضت مصروفات قطاع الصحة نسبة إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة من 5.08% عام 2014-2015 إلى 4.64% العام المالي الحالي.

خلل

من الجدير بالذكر أن معظم الإنفاق على قطاع الصحة يذهب معظمه إلى أجور وتعويضات العاملين، حيث تمثل الأجور نسبة 49.1% من الإنفاق في قطاع الصحة في موازنة العام الحالي.

ما يترك من مخصصات للبناء والتجهيز والتطوير، وهو بند الاستثمارات العامة قليل، حيث يمثل نسبة 18.5% في قطاع الصحة، في موازنة العام الحالي.