قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم طرح مشروعات في البنية التحتية والمدارس على المستثمرين الأجانب بنظام الشراكة مع الحكومة، في إطار استئناف برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وتوقفت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد ثورة يناير 2011، بينما تمت ترسية مشروع لإنشاء محطة للصرف الصحي في 2013 على تحالف يضم شركتي أوراسكوم ـ اكواليا (المصري الإسباني).
وتوقفت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد ثورة يناير 2011، بينما تمت ترسية مشروع لإنشاء محطة للصرف الصحي في 2013 على تحالف يضم شركتي أوراسكوم ـ اكواليا (المصري الإسباني).
وأوضح المسؤول الذي يشغل منصبا في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، إن قيمة المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تصل إلى 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة .
وفي هذه الأثناء، أعلنت مصر في عدد من الصحف الأجنبية عن طرح مشروع إنشاء وتشغيل مدارس مميزة، ودعت المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة بالمشروع إلى التقدم بعروضهم.
وفي هذه الأثناء، أعلنت مصر في عدد من الصحف الأجنبية عن طرح مشروع إنشاء وتشغيل مدارس مميزة، ودعت المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة بالمشروع إلى التقدم بعروضهم.
وحصلت وزارة المالية على موافقة مجلس الوزارء المصري على مشروع إنشاء 1500 مدرسة مميزة، ضمن المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وحددت الوزارة يوم 21 سبتمبر الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الشركات الأجنبية الراغبة في المنافسة.
وتقضي عقود الشراكة مع القطاع الخاص بمساهمة المستثمر الأجنبي في تمويل المشروع وبنائه وتشغيله واستغلاله لمدد محددة، على أن تؤول ملكية الأصول بعد انتهاء مدة العقد إلى الدولة.
وحددت الوزارة يوم 21 سبتمبر الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الشركات الأجنبية الراغبة في المنافسة.
وتقضي عقود الشراكة مع القطاع الخاص بمساهمة المستثمر الأجنبي في تمويل المشروع وبنائه وتشغيله واستغلاله لمدد محددة، على أن تؤول ملكية الأصول بعد انتهاء مدة العقد إلى الدولة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات