مصر تلجأ إلى استيراد الدواجن والأرز والأسماك لتعويض النقص قبل شهر رمضان

لجأت مصر بسبب أزمة الغذاء المتفاقمة لاستيراد الدواجن والأرز والأسماك، فيما تزايد التساؤلات حول استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان وخططها للسيطرة على الأسعار.

وأعلنت الحكومة نيتها استيراد الدجاج من الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، التي كانت تعتمد عليها الطبقة المتوسطة والفقيرة في الحصول على البروتين، ليسجل الكيلو غرام من الدواجن البيضاء 100 جنيه، والدواجن البلدي 145 جنيها.

انهيار صناعة الدواجن

قرار الحكومة استيراد الدواجن، أثار ردود فعل، رافضة، وقبل الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة الدولار، وصل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا إلى نحو 1.4 مليار طائر، و13 مليار من بيض المائدة سنويا وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتسهم صناعة الدواجن بنحو 75 في المئة من توفير البروتين الحيواني في مصر، حيث تنتج البلاد 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا، حسب مرصد وزارة الزراعة.

مخزون استراتيجي

ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورئيس شعبة الأعلاف، طالب بوجود وجود مخزون استراتيجي من الذرة لمدة 4 أشهر حتى لا يتم افتقاد حلقة من حلقات صناعة الدواجن.

وأضاف في تصريحات متلفزة: «الإفراج عن الأعلاف غير كافٍ لأن ما تم الإفراج عنه 2.5 مليون طن، في حين الحاجة خلال فترة الـ5 أشهر 4 ملايين طن»

وبيّن أن قطاع إنتاج الدواجن في مصر قوامه 37 ألف مزرعة تسمين وبياض وأمهات ولا يوجد فيه احتكار، لافتا إلى أن توازن الأسعار في السلع يأتي من الإنتاج والإتاحة، وأن منتجي الدواجن كانوا يكلفون بأسعار مرتفعة ويبيعون بالخسارة.

وأشار إلى أنه إذا توفرت الخامات اللازمة لصناعة الدواجن، ما كان أي منتج سيخرج من عملية الإنتاج، موضحا أن طن فول الصويا وصل إلى 30 ألف جنيه.

استيراد الارز

وفيما يخص أزمة عدم توافر الأرز في الأسواق، ألغى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقه.

وجاء ذلك بسبب فشل القرار في السيطرة على الأسعار، وتفاقم الأزمة، حسب تصريحات لمساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، الذي قال إنه في محاولة لحل الأزمة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، قررت الحكومة للعام التالي على التوالي، استيراد كميات من الأرز وضخها في السوق لخفض السعر، رغم اكتفاء مصر ذاتيا من الأرز.

وأصدر مجلس الوزراء، في سبتمبر الماضي، قراراً بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهاً للكيلوغرام، والمعبأ 15 جنيهاً، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهاً بقرار آخر.

وتعود أزمة الأرز إلى نحو عامين ماضيين، حين حددت وزارة التموين في بداية موسم 2021 سعراً استرشادياً للأرز بلغ 3 آلاف و700جنيه للطن، ما رفضه المزارعون، مطالبين بزيادته إلى أربعة آلاف جنيه للطن. وبينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين كميات بأسعار تراوحت بين أربعة آلاف و500 جنيه للطن، رفضت الحكومة شراء اﻷرز من المضارب بأكثر من سعرها الاسترشادي.

ومع إصرار الوزارة على عدم رفع سعر اﻷرز في حينه، دعا وزير التموين، علي المصيلحي، في أكتوبر 2021، العاملين في مضارب الأرز، لوقف المزايدة على سعر الأرز، لأن الحكومة لن تسمح بتصديره.

واستمرت الأزمة الموسم الماضي أيضاً، ورفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب التموين رغم رفع الحكومة لسعر التوريد، ما دفع وزارة التموين لإصدار قرار يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان، ما يمثل حوالي 25 في المئة من إنتاج الفدان، مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم.

ورغم التهديدات السابقة، لم تجمع الحكومة سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفها، ما رفع أسعار الأرز في الأسواق بشكل غير مسبوق.

استيراد الأسماك الروسية

وكشفت السفارة الروسية لدى القاهرة في بيان، عن أن هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الروسية أصدرت بياناً بشأن منح مصر لـ 34 شركة روسية الحق في توريد منتجات أسماك للسوق المحلية المصرية.

وبينت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الروسية، أن هناك الآن 89 شركة وسفينة لتصنيع الأسماك لها الحق في تصدير المنتجات إلى مصر.

وأشارت إلى أنها تعمل على توسيع قائمة الشركات الروسية، التي لها حق التصدير إلى جمهورية مصر العربية.

ويعد سمك الماكريل هو أشهر أنواع الأسماك التي يتم تصديرها من روسيا إلى مختلف دول العالم.

ويأتي قرار الاستيراد، رغم إعلان الحكومة، أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإنتاج حوالي 2 مليون طن بنسبة 97 في المئة، منها 80 في المئة من الاستزراع السمكي التي تم إنشاؤها خلال الـ 7سنوات الماضية، و20 في المئة من المصايد الطبيعية من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التى تمتلكها مصر.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، زادت حدتها خلال العام الماضي، أدت إلى انهيار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وموجات متتالية من ارتفاع الأسعار، ولجأت الحكومة خلال الأعوام الماضية للاقتراض 4 مرات من صندوق النقد الدولي، وكانت قد حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليار دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا.