علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نفى «مصدر مصري مسؤول»، أمس، بشكل قاطع ما تردد عن استعداد القاهرة لمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا على البحر الأحمر مقابل إبداء مرونة في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة».
وأكدت تصريحات المصدر، التي نقلتها المواقع الإخبارية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إدارة وأمن البحر الأحمر «مسؤولية حصرية للدول المطلة عليه»، وأنه «لا يحق لأي دولة أخرى» الانخراط في أي ترتيبات تخص هذا الممر الاستراتيجي المرتبط بالأمن القومي لتلك الدول.
وأكد المصدر المجهول أن موقف مصر من السد والأمن المائي «ثابت لا يتغير»، ويستند إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية، ومنع الإضرار بحصة مصر المائية، مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
وجاء النفي مجهول المصدر ردًا على تقرير نشره موقع ذا ناشيونال الإماراتي، الاثنين الماضي، زعم أن القاهرة عرضت على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مقترحًا يتضمن تعاونًا لتأمين وصول بلاده إلى البحر الأحمر، مقابل مرونة في نزاع السد
مع تلميح باستخدام مصر نفوذها السياسي والعسكري والإقليمي لتقييد وصول إثيوبيا إلى مواني بالسودان والصومال وجيبوتي حال رفض العرض، وبأن المقترح طُرح كذلك على واشنطن، وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادًا للوساطة.
كان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أكد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قبل أسبوع، أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مجددًا التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر.
زيادة في التعقيد، زار الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إثيوبيا، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، ورئيس الوزراء، آبي أحمد، وزعماء يهود محليين.
وما يجمع تل أبيب وأديس أبابا حاليًا هو أرض الصومال، إذ تسعى إثيوبيا الحبيسة لمنفذ إلى البحر الأحمر عبر اتفاقات مع الإقليم الانفصالي الذي لم تعترف به مؤخرًا سوى إسرائيل، ما أثار اعتراضات إقليمية، خاصة من مصر التي تخوض خلافًا ممتدًا مع أديس أبابا حول سد النهضة، ووقعت في المقابل اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة الصومالية لتعزيز التعاون العسكري ودعم مؤسسات الدولة في مقديشو.
