قالت رئيسة قطاع البحوث بفاروس القابضة، رضوى السويفي، إن رفع البنك المركزي المصري للاحتياطي الإلزامي لنحو 14%، قد يعني قيام البنوك بخفض أسعار الفائدة.
وتوقعت رضوى السويفي لـ”بلومبيرج”، أن يعيد المركزي قرار رفع الاحتياطي الإلزامي نسبته في الفترة بين 2001 إلى 2012.
وأوضحت السويفي أن القرار سيدفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على ودائع العملاء، وأيضاً زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، ما ينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ونوهت السويفي بأن البنك يحاول من خلال قراره ذلك السيطرة على السيولة باستخدام إجراءات غير أسعار الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصري فى 3 أكتوبر الجارى ، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.
واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10%؛ بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات