قرر النائب العام المصري، نبيل صادق، السبت، تحويل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي)، مكرم محمد أحمد، إلى نيابة أمن الدولة.
وأوضح “صادق”، في بيان، أن الخطوة تأتي على خلفية إصدار “أحمد”، قبل أيام، قرارًا بحظر النشر في واقعة متداولة إعلاميًا، وهو ما اعتبره “اعتداءً” على اختصاصاته.
وأضاف أن على “أحمد” المثول أمام نيابة أمن الدولة (معنية بقضايا الأمن القومي)؛ “لشرح ملابسات إصداره القرار”، دون تحديد موعد.
واعتبر النائب العام قرار أحمد “لاغيًا”، وقرر حظر النشر في تحقيقات النيابة معه.
والأربعاء الماضي، قرر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور) حظر النشر بشأن سوء استخدام تبرعات من قبل إدارة مستشفى شهير، متخصص في علاج سرطان الأطفال.
بدوره، رد أحمد، في خطاب موجه إلى النائب العام، قائلاً: “قرارنا بوقف النشر صائب وسنمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة”.
وأضاف: “أؤكد لكم أن المجلس (الأعلى لتنظيم الإعلام) مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها”.
ولم يصدر عن النائب العام تعقيب على الخطاب.
ونفت إدارة المستشفى التهم التي تناقلتها وسائل إعلام، فيما بدأت وزارة التضامن تحقيقًا بشأنها.
وسبق أن نفى “أحمد”، في تصريحات صحفية، أن يكون قراره تعديًا أو ممارسة لسلطات النائب العام.
وقال: “نحاول تقصي الحقائق وإعطاء لجنة التحقيق المختصة (بواقعة المستشفى) فرصة للعمل في أجواء أكثر هدوءًا، وصولًا إلى الخروج بنتائجها إلى الرأي العام”.
و”مكرم محمد أحمد” يعد أبرز الكتاب الصحفيين المؤيدين لعبد الفتاح السيسي، وحسني مبارك، وكان نقيبًا للصحفيين لثلاث دورات، كان آخرها بين عامي 2007 و2010.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات