قال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية المصرية، إن إحدى شركات قطاع الأعمال رفعت أسعارها بما يزيد على 12%، دون الالتزام بما أعلنته جكومة الانقلاب.
وأضاف أشرف هلال في بيان، أن الحكومة خرجت بعد زيادة أسعار المحروقات معلنة أنها لن تؤثر بأكثر من 3 إلى 5% على الأسعار، وأنها ستراقب الأسعار جيداً ولن تسمح باستغلال القرار.
وتابع هلال: “شركات قطاع الأعمال من المفترض أن تكون رمانة ميزان أمام الاحتكارات والمصالح الشخصية، لكن نجدها تتحول إلى شركات لا تستطيع المنافسة بسبب الأخطاء التي تحدث “بالجملة” في حساب المصروفات والتكاليف والربح”.
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من نهاية يونيو الماضي، تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات