علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ناقشت لجنة برلمانية مصرية، مشروع قانون اقترحته الحكومة، لإنشاء جهاز مهمته إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، والتصرف بها، بدلًا من نقلها إلى الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الثلاثاء، منعت وسائل الإعلام من تغطيته.
وينص مشروع القانون على إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.
ويعطي مشروع القانون المقترح، الجهاز الجديد، صلاحية التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.
تلك الصلاحية، اعتبرها مصدر قضائي، تحدث لموقع “مدى مصر”، بابًا خلفيًا جديدًا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب.
واتفق معه عضو لجنة الخطة والموازنة، “محمد بدراوي”، قائلا لنفس المصدر إن “الحكومة تأخذ الفلوس من جيبها اليمين وتحطها في الشمال”.
