مصر ملتزمة بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية لخفض الدين وعجز الموازنة

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الموازنة، والحد من مستويات الديون المرتفعة.

وأضاف الجارحي، في حديث مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نشرته في عددها الصادر اليوم، أن “مصر لا يمكنها العيش بأرقام مرتفعة في الدين العام وعجز الموازنة”.

وفق بيانات وزارة المالية المصرية، سجل الدين العام 107.7 بالمائة وعجز الموازنة 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض الدين العام إلى 91 بالمائة والعجز الكلي إلى 8.4 بالمائة في العام المالي المقبل 2018-2019.

وأكد الجارحي، للصحيفة البريطانية، أن بلاده إذا تركت الأمور بدون إصلاحات اقتصادية “فإن مستوى الدين سيزداد، وسيزيد مستوى العجز، وستصبح الأمور أكثر صعوبة بكثير”.

وزاد: “ليس أمامنا خيار سوى التعامل مع مشكلاتنا المالية.. إذا تركنا الأمور بالطريقة التي تسير المالية العامة بها، سنواجه وضعا صعبا”.

ونفذت مصر ما أسمتها إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه المصري ورفعا تدريجيا عن دعم الوقود، وفرض ضرائب وزيادة نسب أخرى، تسببت في وصول نسب التضخم لمستويات تاريخية، قبل أن تتراجع لاحقا.