مصر.. نظر دعوى إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة اختصاصاتها

تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.

وأضافت الدعوى أنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وقالت الدعوى إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها هدفه الحفاظ على سيادة القانون وتطبقه.