علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ارتفعت خسائر الشركة القابضة لصناعة الأدوية المصرية (حكومية)، إلى نحو 505 ملايين و244 ألف جنيه (29 مليون دولار تقريبا) خلال العام المالي الماضي، حسب ما قال برلماني مصري أمس الإثنين.
وأكد النائب مجدي مرشد أن هناك أزمة دواء واضحة المعالم في مصر اقتربت من العامين، من دون حراك حكومي لاحتوائها، في ضوء احتياج المواطن للدواء بسعر يتناسب وأوضاعه الاقتصادية.
وقال مرشد، في جلسة البرلمان، اليوم، إن هناك 11 شركة تحقق جميعها خسائر، تندرج تحت مظلة الشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات منتجة، و3 أخرى للتوزيع، منتقداً غياب التنسيق بين وزيري الصحة وقطاع الأعمال، لبحث تدارك خسائر تلك الشركات، التي أُنشئت بقرار سياسي من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأفاد مرشد بتراجع صادرات مصر من الأدوية إلى أقل من 250 مليون دولار، في حين تصدر الأردن بما يقرب من ثلاثة مليارات دولار، رُغم امتلاكها عدداً أقل من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن تسعير الأدوية في الشركة الحكومية يعد تسعيراً سياسياً، لا يتناسب مع حتمية تطويرها، وتحسين خطوط الإنتاج بها، حتى تستطيع المنافسة.
بينما دان النائب سيد أحمد استمرار خسائر 125 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال، بما يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة لإيقاف نزيف الخسائر، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة تلك الشركات، ونقل العمالة الزائدة للشركات التي تعاني من العجز في جهاز الدولة الإداري، بهدف التغلب على هذه الأزمة.
بدوره، قال النائب محمد عبد الله زين، إن كل شركة بقطاع الأعمال العام تخسر ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه سنوياً، متسائلًا: “كيف يتم صرف حقوق حوافز العاملين بالشركات الخاسرة، من دون إنتاج؟”.
