طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصير حسام سلام، عضو جماعة الإخوان، بعد أن أخفته قسرا بعد هبوط غير مُجَدوَل لرحلته في الأقصر، كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف “اضطهاد النشطاء السياسيين المصريين”.
وقال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “على الحكومة المصرية الكشف فورا عن مكان حسام منوفي، والسماح لمحاميه وأسرته برؤيته. إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة”.
ودعت المنظمة إلى وقف المساعدات العسكرية والأمنية لمصر جراء تلك الانتهاكات، وقال ستورك إن “الإخفاء القسري والتعذيب يتفشيان في ظل هذه الحكومة المصرية. إخفاء حسام منوفي سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر”.
وفي الأثناء، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف “اضطهاد النشطاء السياسيين المصريين”.
ونشر حساب المنظمة -على تويتر- حالات لنشطاء مصريين يعانون من اضطهاد السلطات المصرية، وهم الناشط “علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين وحسام منوفي” المختفي قسريا منذ أن أُجبرت طائرته -في طريقها من السودان إلى تركيا- على الهبوط في مدينة الأقصر بمصر يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
كما أصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
ودعت المنظمات -ومنها مراسلون بلا حدود، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية- عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، ومعاقبتهم “لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي”.
وتنفي السلطات المصرية عادة الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن أغلب السجناء والملاحقين قضائيا متورطون في قضايا جنائية وقضايا إرهاب.
ويوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، كان “حسام منوفي محمود سلام” (29 عاما)، وهو مصري الجنسية، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي، وبعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن منوفي ودققوا في جوازه ووثائق سفره، ورآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات