علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تظاهر مئات المحتجين في ميدان المدينة الرئيسي بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس الجمعة، مظاهرات مطالبين البرلمان في طبرق، رفضا لتعيينه فتحي باشاغا في رئاسة الحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، مطالبين بوضع حد لتصرفات البرلمان، متهمين باشاغا بدعم خليفة حفتر.
كما انتقد أعيان وحكماء مصراتة، مسقط رأس فتحي باشاغا، قرار الأخير “تمكيناً للانقلابيين” في البلاد.
واستنكر البيان ما اعتبرها “محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها، إشارة إلى باشاغا، في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس”
ودعا إلى “تنفيذ أحكام خارطة الطريق والتي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد”، كما قال إن “كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية”
فيما دعا فيه أمين عام الأمم المتحدة الليبيين إلى المحافظة على استقرار بلدهم “كأولوية قصوى”، في ظل خطوة تنذر بأزمة جديدة في البلد الذي ما زال يعاني شبح الحروب والانقسامات واكدت الأمم المتحدة عدم اعترافها بقرار برلمان طبرق وان الدبيبة لا يزال رئيسا للوزراء.
كان مجلس نواب طبرق قد اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الخميس، رئيساً للحكومة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.
ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من أبرزها “يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، و”نعم لحكومة الوحدة الوطنية”، وقال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن “الشعب الليبي لن يخذل الشهداء ولن يسمح للقتلة والمتورطين في التعذيب بحكم البلاد”، وفق تعبيره.
وسبق أن أكدت الأمم المتحدة أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة، فيما لاقت تلك الخطوة ترحيباً من قائد القوات المسلحة شرقي البلاد خليفة حفتر.
خطوة تنذر بانقسام
وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهراً، تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية، في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
