مفوضية الانتخابات العراقية ترفض التعامل مع لجنة التحقيق البرلمانية

قال رئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان العراقي الخاصة بالانتخابات التي أجريت في 12 مايو الجاري، إن المفوضية منعت اللجنة من الدخول الى مبناها.

وشكل البرلمان العراقي، الذي قارب على انتهاء ولايته، لجنة تقصي للحقائق للبحث في الاتهامات والشكاوى الخاصة بعملية الاقتراع.

وأضاف عادل نوري في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن “مسؤول أمن مبنى مفوضية الإنتخابات منع اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية من الدخول الى المبنى”.

وأوضح نوري ان “اللجنة سلمت المسؤول الأمني الكتاب الرسمي الصادر من البرلمان والقاضي بتولي اللجنة عملية تقصي الحقائق”، مشيرا الى ان “المسؤول الأمني سلم الكتاب الرسمي الى المفوضية وبعد اجتماع لأعضاء المفوضية أبلغنا ونحن خارج المبنى بأن المفوضية أصدرت قرارها بالاجتماع بعدم استقبال اللجنة وعدم التعامل بشكل نهائي معنا”.

وتابع نوري أن “ما قامت به مفوضية الانتخابات هو انقلاب على القانون والدستور، على اعتبار أن البرلمان العراقي هو أعلى سلطة رقابة في البلاد، وبحسب الدستور فالدورة البرلمانية حتي الآن لم تنته”.

وضمت اللجنة 6 أعضاء هم: عادل نوري (النائب عن الاتحاد الإسلامي)، وعبد الكريم عبطان (ائتلاف الوطنية)، وسمعية غلاب (كتلة متحدون)، وحمدية الحسيني (كتلة المواطن)، وأحمد السلماني ولقاء وردي (اتحاد القوى العراقية).

وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، تصدر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر النتائج بواقع 54 مقعداً، ثم تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعداً، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن مزاعم تزوير النتائج.

ويحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك شمالي العراق على نتائج الاقتراع، وأكدوا حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها (بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم الشمال)، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدوياً.