علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال الكنيست إن مستشاره القانوني يدرس التبعات القانونية لطلب عدد من النواب إلغاء قانون حل الكنيست، وبالتالي تفادي الذهاب الى انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي تصريح مكتوب الأربعاء، أوضح البرلمان الإسرائيلي أنه “في ضوء طلب تقدم به عدد من أعضاء الكنيست إلى المستشار القانوني للكنيست، فقد شرع الأخير في استشارة قانونية من أجل صياغة رأي قانوني حول إمكانية إلغاء قانون حل الكنيست”.
وأضاف: “في ضوء تعقيد الأمر وتداعياته المحتملة، يؤكد ممثل الكنيست على أن الأمر سيستغرق عدة أيام”.
ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، قرر الكنيست حلّ نفسه، والتوجه إلى انتخابات مبكرة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.
وقال يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، مساء الثلاثاء، إن”عشرات أعضاء الكنيست من كل الأحزاب توجهوا إلي مطالبين بإيجاد مخرج لإلغاء قانون حل الكنيست”.
وأشار إلى أنه يبحث عن هذا المخرج. لكن مواقف الأحزاب الإسرائيلية من هذا التوجه بدت متفاوتة.
حيث أعربت كتل اليمين، حسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن تأييدها لجهود أدلشتاين، بينما أعرب رؤساء كتل المركز واليسار ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، عن رفضهم لهذه الإمكانية.
وقال حزب”الليكود” اليميني، إن زعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “سيدرس هذا الأمر بجدية خلال الأيام المقبلة”.
لكن الحزب نفى في بيان نشرته هيئة البث الإسرائيلية، أن تكون فكرة إجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، قد طُرحت مجددا.
وفيما يصمت غانتس عن هذه المساعي، فإن شريكه زعيم حزب “هناك مستقبل” الوسطي، يائير لبيد، يرفض فكرة حكومة وحدة وطنية.
ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية قوله: “لا إمكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وكانت آخر انتخابات عامة إسرائيلية جرت في شهر إبريل/نيسان الماضي.
والأسبوع الماضي الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وبلد [التجمع الوطني الديمقراطي] وتعل [الحركة العربية للتغيير] ورعم [القائمة العربية الموحدة] عزمها خوض الانتخابات للكنيست الـ22 في قائمة واحدة.
وجاء هذا الإعلان في سياق بيان صادر عن الأحزاب الأربعة في ختام الاجتماع الذي عقدوه الخميس، وأكدوا فيه التزامهم الكامل بالقائمة المشتركة كخيار وحيد لخوض الانتخابات وضرورة الإسراع في إتمام تشكيلها للانطلاق في حملة انتخابية قوية لتقوية التمثيل السياسي للجماهير العربية. كما أكدوا أن الأسباب والدوافع لإقامة القائمة المشتركة سنة 2015 لم تنخفض بل زادت، وأن التحديات السياسية المقبلة تحتّم الوحدة.
وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا آليات صوغ برنامج سياسي للقائمة المشتركة وكذلك برنامج مفصّل للعمل البرلماني وخطة استراتيجية وإدارية، كما بحثوا سبل زيادة المشاركة الشعبية والجماهيرية في عمل القائمة المشتركة، وذلك عبر تشكيل طواقم عمل وطواقم استشارية تساهم في دعم العمل البرلماني.
وأكد المجتمعون أن نتائج الانتخابات الأخيرة شكلت ضربة قوية للعمل السياسي العربي عموماً، وأن هناك ضرورة لاستخلاص العبر منها والعمل على العودة إلى القائمة المشتركة والالتزام بها ليس كخيار للأحزاب فقط بل تلبية لمطلب المجتمع العربي.
وقرر المشاركون في الاجتماع تكثيف جلسات التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج السياسي وخطة العمل وتركيبة القائمة وهيكليتها التنظيمية. وأكّدوا جميعاً أنهم متفقون على إقامة القائمة المشتركة وأن الحوار والنقاش هو بشأن التفصيلات لضمان نجاح القائمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها
وكان الكنيست الإسرائيلي قد حلّ نفسه، في 30 مايو/أيار الماضي، بعد أن فشل نتنياهو، رغم منحه مهلة 28 يوماً، تم تمديدها بـ14 يوماً إضافياً، لتشكيل حكومة جديدة.
وكان معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، قد حصل في الانتخابات على 65 مقعداً، بما في ذلك مقاعد حزب “يسرائيل بيتينو” بقيادة ليبرمان، إلا أنّ فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، كان بالأساس بفعل رفض ليبرمان الانضمام لها، بادعاء أنّ نتنياهو رضخ لمطالب “الحريديم” بشأن قانون التجنيد، معتبراً أنّ الحكومة ستكون حكومة دينية متزمتة، وبداية لحكومة شريعة يهودية.
وبعد حل الكنيست الـ21 خلال أقل من شهرين من انتخابه، تقرر الاتجاه لأول مرة، لانتخابات جديدة ثانية، خلال أقل من عام، مما منح الأحزاب فرصة جديدة لتغيير اصطفافاتها لتفادي خسارة أصوات المؤيدين.
