ممدوح الولي: الدعم المصري لا يصل لمستحقيه

قال الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي إن الدعم في مصر لم يصل لمستحقية في ظل نظام الانقلاب.

وقال المنير في مقال له نشره موقع “العربي 21″، اليوم الإثنين، أنه في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الماضى وينتهي آخر يونيو من العام القادم ، بلغت مخصصات الدعم 333 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يمثل نسبة 22 % من الستخدامات بالموازنة ويحتل المرتبة الثانية بعد فوائد الديون في أبواب الإنفاق الحكومي.

وتابع، كما يكرر المسؤولون بلوغ الدعم الغذائى 85 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الدعم الغذائى يمثل نسبة 25 % فقط من مخصصات الدعم  ، أى أن النسبة الأكبر تتجه لغير الغذاء خاصة للمنتجات البترولية والكهرباء والصادرات والسكك الحديدية والنقل العام والتاكسي الأبيض وغيرها.

وأوضح أن الدعم الغذائى ينقسم ما بين ثلاث مكونات هى :  دعم رغيف الخبز، وصرف ما يسمى بنقاط الخبز التى تمثل بدل نقدى لمن لا يصرفون حصصهم الشهرية من الخبز المدعم ، ودعم سلع البطاقات التموينية التى يحصل عليه حوالى 69 مليون فرد ، والذى زادت حصة كل فرد فيها لخمسين جنيها شهريا حتى أربعة افراد للأسرة وفوق ذلك بواقع 25 جنيها.

واستطرد، “لقد تركت الحكومة عشرات المليارات المخصصة للدعم وركزت فقط على دعم البطاقات التموينية، الذى يتكلف حوالى 33 مليار جنيه ، حيث أصدرت شروطا مجحفة للإستحقاق، تتمثل فى ألا يزيد دخل الحرفيين الشهرى عن 800 جنيه ، وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيها والموظفين عن 1500 جنيها ، وهى مبالغ ضيئلة لا تفى بالإحتياجات الأساسية”.

كما تجهز لقواعد جديدة لإستحقاق البطاقات التموينية لتقليص عدد حامليها ، إستجابة لمطلب صندوق النقد الدولى بتقليص الدعم ، رغم الدور الهام الذى تلعبه بطاقات التموين ، بمواجهة الفقر المادى والغذائى والتقليل من معدلات سوء التغذية المرتفعة.

وعن بطاقات التموين التى يعتمد عليها الفقراء في مصر، قال،  أنه “فى الوقت التى تستكثر فيه الحكومة صرف خمسين جنيها للفرد كدعم غذائى شهريا ، نجدها تسرف كثيرا بتوجيه الدعم لمجالات أخرى لا تستحقه  ، فبموازنة العام المالى الحالى نجد صندوق تطوير الطيران حصل على 838 مليون جنيه من الدعم ، وديوان عام وزارة الخارجية  5ر277 مليون ومصلحة الضرائب 191 مليون جنيه”.

وهكذا تتضمن قائمة الدعم 296 مليون جنيه للمحاكم موزعة ما بين : 225 مليون للديوان العام لوزارة العدل ، و5ر18 مليون للمحكمة الدستورية العليا و2 مليون لمجلس الدولة ومثلها لهيئة النيابة الإدارية .

وبين أن الخدمات الثقافية حصلت على 103 مليون جنيه موزعة ما بين : 28 مليون لدار الأوبرا ! و13 مليون لهيئة قصور الثقافة و11 مليون لصندوق التنمية الثقافية ، و9 مليون للبيت الفنى للمسرح و7 مليون للمجلس الأعلى للثقافة ، و4 مليون للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية.