كشف الناشط السياسي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، عن أن القوى المدنية داخل مصر توافقت بشكل مبدئي على تشكيل مجموعة اسمها “السلطة التنفيذية” لانتخابات 2018، لتكون بمثابة الفريق الكامل لمرشحهم الرئاسي.
وقال “نحن نجري اتصالات ومشاورات واجتماعات مع أطراف كثيرة ومختلفة من أبناء الحركة الوطنية المصرية، في سبيل توحيد الرؤى والتحركات والمواقف، ونبحث التوافق والدفع بمرشح مدني قوي”، لافتا إلى أنه تم مسألة خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا إذا تم تعديل الدستور لمد فترة حكم عبد الفتاح السيسي.
وتابع قائلا: “في هذه الحالة سيصبح النظام الحاكم غير شرعي، وسيصبح السيسي خارجا على الدستور والقانون، وستتم ملاحقته قضائيا في المحافل الدولية، وهناك بعض القانونيين يدرسون هذا الأمر حاليا بعناية”.
ورأى حمزة أن دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة “ممنهجة ومنظمة يتم التمهيد لها منذ فترة، لمحاولة القرصنة على كرسي الرئاسة، خاصة في ظل التراجع الحاد والكبير في شعبية السيسي”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات