علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أطلقت منظمات العمل الإنساني الأممية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، نداء استغاثة لتقديم التمويل اللازم لدعم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
ودعت منظمات العمل الإنساني، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، المجتمع الدولي إلى “تقديم 25 مليون دولار أمريكي إضافية لتمويل العمل الإنساني لدعم استقرار الوضع الإنساني المتدهور بشدة في قطاع غزة”.
وأشارت إلى انها حددت في وثيقة قدّمت إلى الدبلوماسيين اليوم في القدس، التدخّلات الإنسانية ذات الأولوية القصوى لإنقاذ الأرواح، في قطاعات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والأمن الغذائي.
وقالت:” تنبع أهمية التمويل من ضرورة وأهمية هذه المساعدة الإنسانية في التخفيف من أضرار انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، ونقص الوقود اللازم للمولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات معالجة المياه ومضخات المجاري وغيرها من المرافق الرئيسية”.
وأضافت:” تشمل حزمة المساعدات الإنسانية على المواد الكيميائية اللازمة لمعالجة وتنقية المياه، وقطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية الاحتياطية التي أصبحت على نحو متزايد مصدر الطاقة الرئيسي بدلا من الدعم الاحتياطي للمرافق الرئيسية”.
وأشارت إلى أنها تستهدف أيضا مواجهة “نقص الإمدادات الطبية وتهدف إلى تقديم المساعدة إلى ما يقدّر بنحو 100 ألف أسرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي والمزارعين المعرضين للخطر الذين تتعرّض مصادر رزقهم للخطر”.
وقال روبرت بايبر، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أثناء ترأسه لقاء جمع بين الوكالات الإنسانية والمانحين اليوم:” لقد أصبح الوضع في قطاع غزة غير مستقر على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة، لم يسلم أحد من أزمة الطاقة”.
وأضاف:” إن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع الطبي تعصف بأشد الفئات ضعفا بين البالغين والأطفال في قطاع غزة”.
وتابع بايبر إن قدرات التأقلم والمواجهة لدى الأُسر في قطاع غزة للتعامل مع هذه الأنواع من الصدمات قد “استنزفت بشكل خطير”.
وأضاف:” الأثر التراكمي لعشر سنوات من الحصار والعزلة والانقسام وانعدام الأمن أدى إلى خسائر فادحة”.
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء الحصار الإسرائيلي، وقررات أخرى اتخذها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليل إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وتخفيض الخدمات الطبية المقدمة.
وبرر الرئيس عباس هذه الخطوات، برغبته في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإجبار حركة حماس على تطبيق اتفاقيات المصالحة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق.
