علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعربت 15 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي صاحبت إجراءات المحاكمة في قضية اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وطالبت المنظمات أن تتخذ السلطات التنفيذية الإيطالية موقفًا أكثر حزمًا بشأن القضية، من خلال تعليق جميع برامج التعاون الشرطية التي تفيد قوات الأمن والشرطة المصريين، وذلك بسبب مسؤوليتهم عن تعطيل القضية.
وفي 13 فبراير 2023، عقدت المحكمة المسؤولة عن نظر القضية جلسة محاكمة جديدة في روما لمحاكمة اللواء صابر طارق والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وهشام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، بشأن علاقتهم بمقتل ريجيني، حيث يواجه المتهمون الأربعة تهمة الاختطاف، بينما تم اتهام الرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف بتهمة المشاركة في قتل وإلحاق الأذى البدني الجسيم بريجيني.
على الرغم من عدم تعاون السلطات المصرية على طول التحقيق وتأثير هذا على تعطيل سير المحاكمات، عقدت المحكمة جلسة يوم الاثنين، إلا أنها أجلت القضية مجددًا وأعادتها إلى جلسة استماع تقرر عقدها يوم 3 إبريل، وقررت المحكمة استدعاء رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني للإدلاء بشهادتهما في تلك الجلسة، وذلك حول ادعائهما مؤخرًا ثقتهم في أن مصر ستتعاون في القضية.
وقالت المنظمات إنه بعد سنوات من سير المحاكمة المعطل، يمكن القول بأن التطور الإيجابي الوحيد اليوم، بأن النيابة ستتمكن أخيرًا من الإخطار القانوني للاتهامات حتى في حالة عدم وجود عنوان إقامة للمتهمين، وذلك بموجب القانون الجديد رقم 199 الصادر في 30 ديسمبر 2022، والذي عدل قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي فيما يتعلق بتحديد الشروط التي يتم بموجبها إبلاغ المتهمين المقيمين بالخارج بالاتهامات الموجهة إليهم، الأمر الذي سد ثغرة إشكالية في القانون.
المنظمات الموقعة هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وايجيبت وايد لحقوق الانسان – EgyptWide، وجمعية دراسات الشرق الأوسط – SeSaMO، ورابطة طلاب الدكتوراه في إيطاليا – ADI، ومبادرة الحرية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وA Buon Diritto ONLUS – APS، وInternational Service for Human Rights )ISHR )، وStationToStation2Agosto، وUnione degli universitari – UDU، وUn Ponte Per.
