علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع علاقته مع مصر إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، أبدت منظمات حقوقية تخوفها من محتوى ونطاق تلك الشراكة لما وصفته بـ«سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان»، فضلًا عن مراقبة وحرس الحدود وإدارة الهجرة، وهي الجوانب التي ستغطيها الصفقة.
وطالبت 20 منظمة حقوقية مصرية وأوروبية، في بيان، أمس، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا، بإدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة الأوروبية المصرية، تساهم في معالجة أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، وإلا سيساهم الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في دعم سياسات الحكومة المصرية المقوضة للحقوق السياسية والاقتصادية.
واستندت المنظمات في تخوفاتها، إلى اتفاق مسبق وقعه الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والذي انتهى بعواقب مأساوية للمهاجرين وصلت حد فقدانهم الحياة، فضلًا عن فشلها في ضبط عمليات الهجرة.
تفاصيل الشراكة المشار إليها في بيان المنظمات، من المقرر الإعلان عنها، غدًا، خلال زيارة فون دير لاين ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا إلى القاهرة، والتي قد تؤدي إلى حزمة مساعدات إلى مصر تقترب من ثمانية مليارات دولار، حسب بلومبرج.
كان الاتحاد الأوروبي خصص خلال مراجعته النصفية، يناير الماضي، ملياري يورو إضافية لمكافحة الهجرة وإدارة الحدود فضلًا عن 7.6 مليارات يورو لدول الجوار والتحديات الخارجية بحسب وثيقة الإطار المالي متعدد السنوات التي اطلع عليها «مدى مصر»، وهو التخصيص الذي لحقه إبلاغ المفوض الأوروبي لدول الجوار، أوليفر فارهيلي، وزير الخارجية سامح شكري، عزم الاتحاد الأوروبي زيادة المخصصات الاقتصادية والمالية لمصر.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز المساعدة القانونية «الصوت في بلغاريا».
