دعت منظمات حقوقية مصرية بالخارج، حكومة السيسي بوقف “عمليات تعذيب متعمدة” تطال السجناء، مؤكدة أن 7782 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب حتى نهاية 2019.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي، في ختام حملة حقوقية لمنظمات غير حكومية هي “الشهاب، عدالة، السلام الدولية” انطلقت يوم الاثنين، لإحياء اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يحتفل به كل عام.
وقال مدير مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان محمود جابر في البيان الختامي للمؤتمر “هناك عمليات تعذيب بشكل متعمد وممنهج في مصر”.
ودعا جابر “الحكومة المصرية بالتوقف التام عن تلك العمليات”. وطالب بلاده للتصديق على بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز.
وشدد مدير مؤسسة “السلام الدولية” لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف، في المؤتمر الصحفي، على أن المشكلة “تكمن في التطبيق واحترام تلك النصوص والمعاهدات”.
وقال مدير مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان خلف بيومي، في المؤتمر ذاته، إن هدف الحملة تضامني مع ضحايا التعذيب، بجانب رصد وتوثيق عددهم منذ 3 يوليو/تموز 2013.
ومنذ صيف 2013، تشهد مصر أزمة سياسية لا تزال قائمة منذ الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وما تلاها من توقيفات على خلفية تهم تنفيها المعارضة متعلقة بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم.
يُذكر أنه في نوفمبر/تشرين ثاني 2019، زعم هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي أنه “لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار، ولكنها حالات فردية يتم إحالتها إلى المحاكم الجنائية عند ثبوت وقائعها”.
وعن الاختفاء القسري، أضاف جورجي “نحقق في مزاعم عن هذا، وثبت من بعض الوقائع أنه ليس كل تغيب اختفاء قسريا، حيث بعضهم تورط بالانضمام لجماعات إرهابية خارج مصر، أو قام بالهجرة غير الشرعية” دون أن يعلق على ملابسات باقي الوقائع.
وأكد مدير “الشهاب” أن مركزه أحصى “7782 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب حتى نهاية 2019”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات