منظمة حقوقية: توزيع أموال في الانتخابات الرئاسية للتصويت لصالح السيسي

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مخالفات في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب المنظمة، تنوعت أشكال مخالفة العملية الانتخابية وجاء أبرزها في رفع صور المرشح عبد الفتاح السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجه الناخب للتصويت له.

وتابعت: هناك عمليات توزيع أموال لصالح التصويت للمرشح عبد الفتاح السيسي فيما رصد آخرون عمليات توزيع مواد غذائية تتضمن السكر لصالح التصويت لأحد المرشحين في إحدى محافظات الدلتا.

وزادت: في بعض المحافظات الأخرى، لاحظ ناخبون حشد حزب النور السلفي لأنصاره ونقلهم في سيارات بشكل جماعي لتحفيز المواطنين على التصويت لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي.

كما رصد متابعون واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول

ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات لإحالة واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية للتحقيق، فيما قال محامون إن العقوبة التي تنتظرها حال إدانتها قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قائمة محظورات إعلام السلطة

ونشرت منصة “صحيح مصر” المخصصة في تأكيد ومراجعة صحة الأخبار المتداولة، ما قالت إنه قائمة محظورات تغطية الانتخابات الرئاسية، التي أرسلت إلى إدارات القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، وشملت منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت، ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع.

كما تضمنت القائمة منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت والفراغ داخل اللجان، أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم الجيد.

كما نصت قائمة المحظورات أيضًا، منع تصوير مشاهد الاحتفال أمام اللجان، إذا كانت تخالف الآداب العامة والتقاليد المصرية.

إلى ذلك قالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن غرفة عملياتها لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، كشفت عن وجود عدد من المخالفات والخروقات الانتخابية أمام عدد من اللجان.

ولفتت الحملة في تقريرها عن اليوم الأول لعدد من هذه المخالفات والخروقات، تمثلت في تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب.

وأضافت الحملة أنها بعد رصد هذه الخروقات، تقدمت بالفعل ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات لمطالبتها بالتحقيق فيه