مونيتور: حملات إعدام تعسفية بحق مواطنين عراقيين دون تحقيق

أفادت منظمة هيومن رايتس مونيتور بأن السلطات العراقية نفذت أحكام الإعدام في حق 5 أشخاص دون تحديد للجرائم التي أدينوا بسببها، وذلك عقب الهجمتين الإرهابيتين بمنطقة الكرادة ببغداد في 3 يوليو 2016 التي خلفت 200 قتيل وعشرات الجرحى.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في 5 يوليو2016، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين المصادق على أحكامهم من رئاسة الجمهورية، وأشارت أنها نفذت بذلك 45 حكماً بالإعدام خلال العام 2016 الحالي، وفيما أبدت عزمها على إنزال “القصاص القانوني العادل” بكل من يمس أمن العراق والعراقيين “بعيداً عن أي تأثيرات جانبية أخرى”، تعهدت “بعدم التهاون أو المساومة على هذا المبدأ”، ليصبح عدد من أعدموا خلال الشهرين الماضيين 37 مداناً.

ووفق بيان نشرته مونيتور، اليوم الخميس، فقد طالبت فعاليات سياسية وشعبية في الثالث من يوليو 2016، بضرورة تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابيين المدانين، على خلفية التفجير في منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، فجر ذلك اليوم، الذي راح ضحيته المئات بين قتيل أو جريح.

وقد صدرت أحكام الإعدام في حق العديد من الأفراد، بما في ذلك المعارضين السياسيين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، إثر محا

وأعلنت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، بدورها رفضها القاطع لعقوبات الإعدام الأخيرة في حق العراقيين الخمسة في تجاهل تام لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق عام 1971، وبخاصة المادتين 6 و 14 اللتين تحميان الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة.

وطالبت إيقاف أحكام الإعدام تحت غطاء القانون بالتجاهل السلطات التام للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تحمي الحياة وحقوق مواطنيها.

كما طالبت المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتحرك الفوري لوقف الإنتهاكات غير القانونية بحق المواطنين.