“ميدل إيست آي”: الجيش السوداني يخطط لانقلاب ناعم بالمظاهرات وحصار الموانئ

بات الحديث عن انقلاب ناعم في السودان يتزايد مع توالي مطالبات العسكريين بحل الحكومة الانتقالية وتحركهم في الشارع للضغط عليها.

فبعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، يُهيمن القلق على المحتجين المؤيدين للديمقراطية في السودان، ومعهم محللون وسياسيون كثيرون، وتنتابهم جميعاً الخشية أن يؤدي التصعيد الأخير في التوترات بين الفصائل العسكرية والمدنية في الحكومة الانتقالية إلى استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، وسط تحذيرات من سيناريو مشابه لانقلاب عام 2013 في مصر، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

يأتي ذلك فيما يكثف الجيش السوداني، بدعم من مجموعات شبه عسكرية، ضغوطَه لحل الجناح المدني للحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أكبر أزمة سياسية تشهدها مرحلة انتقال البلاد إلى الحكم المدني.

واشتدت الأوضاع حدة منذ يوم السبت، 16 أكتوبر/تشرين الأول، عندما بدأ آلاف المؤيدين للجيش اعتصاماً قرب القصر الرئاسي، ما أثار مواجهات متفرقة بين أنصار الجيش والسلطات المدنية، وسط نقص حاد في الخبز والوقود في عموم البلاد.

علاوة على ذلك، تأتي الخطة المفترضة لتنظيم مسيرة مؤيدة للمدنيين يوم الخميس، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لتثير الاحتمالات بوقوع مزيدٍ من التصعيد في الأيام المقبلة، في حين أن مصادر أخبرت موقع Middle East Eye بأن المفاوضات بدأت بالفعل لحل الحكومة الحالية، أو إجراء تعديل وزاري واسع النطاق فيها على أقل تقدير.

وكان محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، قد وجَّه اتهاماً صريحاً للمكون العسكري، شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية، معتبراً ذلك “انقلاباً حقيقياً أو ما يعرف بالانقلاب الأبيض”.

وقال سليمان إن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئاً ثانوياً، مضيفاً أنه يفضل اقتراحاً بأن يتم ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

انقلاب ناعم في السودان

كانت حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة قاتلت قديماً ضد البشير في ذروة الصراع الذي شهده إقليم دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويحمِّل المتمردون الآن الفصائل المدنية مسؤولية التأخير في تنفيذ اتفاق “جوبا” للسلام، الموقع في عام 2020، بين الحكومة الانتقالية وعدد من فصائل البلاد المتحاربة.

يقول المتمرد الدارفوري السابق أحمد المختار لموقع Middle East Eye: “لن نغادر هذه الساحة حتى تُحلّ هذه الحكومة. هؤلاء المدنيون اختطفوا الثورة، وهذه هي عين الممارسات الديكتاتورية. إنهم يقولون إنهم ضد أي انقلاب عسكري محتمل، لكن دعني أخبرك أن المدنيين قادوا انقلاباً على الثورة ونحن هنا لمعالجة ذلك”.

على الجانب الآخر، دعا التحالف السياسي المدني الحالي -المكون من قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى- إلى “مسيرة مليونية”، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، ضد الجيش.

وجاء في بيان صادر عن لجان مقاومة الأحياء في الخرطوم: “سنملأ هذه الشوارع لنُظهر لهم قوتنا وتمثيلنا لهذه الثورة، نحن على استعداد للموت مثل إخواننا الذين قتلتهم هذه القوات التي تريد الآن العودة إلى السلطة”.

تجدر الإشارة إلى أن القوى المدنية هي التي أصرت على إطالة الفترة الانتقالية بعد عزل البشير، وتأجيل إجراء الانتخابات بدعوى خوفها من فوز الإسلاميين بها، وأصرت على تشكيل حكم انتقالي غير منتخب، مناصفة بين العسكريين والقوى المدنية التي يسيطر عليها اليسار السوداني، والآن باتت هذه القوى تتجرع من الكأس الذي اختارته، فبما أن وصولها للحكم جاء بطريقة ضغوط الشارع وليس الانتخابات، فإن قوى عديدة تريد نصيبها من الكعكعة السياسية بنفس الطريقة، أي عبر ضغوط الشارع.

اتهامات للجيش بالوقوف وراء حصار الموانئ

في المقابل، وسط الصراع المستمر على السلطة في الخرطوم، أحرز الجيش السوداني تقدماً آخر لصالحه في شرق السودان، حيث قام المتظاهرون المؤيدون للجيش، وعلى رأسهم الزعيم القبلي محمد الأمين ترك، بإغلاق الموانئ والطرق المؤدية إلى باقي أنحاء البلاد، ما كان له تداعيات على توريد وتوزيع المواد الغذائية والخبز والوقود والسلع الأخرى.

وقال نائب رئيس حزب مؤتمر البجا القومي، شيبة ضرار، إن إغلاق الموانئ والطرق سيستمر حتى تُعالج مطالب جماعة البجا العرقية، لا سيما إلغاء البنود المتعلقة بشرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام.

وقال ضرار لموقع Middle East Eye: “مطالبنا الأساسية هي إلغاء المسار الذي اختير لشرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام، لأنها جائرة ولا تمثل القادة الحقيقيين والمخلصين لشرق السودان”، معتبراً أن الاتفاقية كانت لها تداعيات سلبية على “الأمن والسياسة والاقتصاد في الإقليم بأكمله”.

 في المقابل، اتهم أنصار حكومة حمدوك قادة البجا بأنهم خاضعون لتلاعب الجيش بهم، وهو ادعاء أثار غضب البجا.

العسكريون يريدون تجنب المحاسبة 

كشف دبلوماسيون غربيون ومصادر مقربة من حمدوك عن بدء محادثات بين الجانبين لحل الأزمة الحالية.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن المحادثات كانت تهدف إلى التفاوض على اتفاقية جديدة لتقاسم السلطة.

هل ينتهي الأمر بوقوع انقلاب أبيض في السودان؟

في معرض التعليق على ذلك، قال باحث سوداني في مؤسسة فكرية دولية إنهم يعتقدون أن السودان قد يشهد انتكاسة في انتقاله إلى الديمقراطية من خلال “انقلاب ناعم” يسمح لبعض شركاء البشير السابقين بالمشاركة في الحكومة الانتقالية.

وتوقع الباحث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “ألا يكون انقلاباً عسكرياً تقليدياً على غرار السيناريو المصري والتونسي، لكن ينطوي على كثير من أوجه الشبه معهما، وفي النهاية سيفضي إلى تغيير ميزان القوى لصالح النظام القديم والجيش”.

على النحو نفسه، يعتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هدسون أن الجيش السوداني يؤمِّن لنفسه الوسائل للتهرب من المساءلة.

ويقول هدسون: “هؤلاء القادة لن يسيروا طوعاً إلى أحضان المحكمة الجنائية الدولية أو سجن كوبر. يجب أن يشعروا أنهم إذا تخلوا عن السلطة فإنهم سيُتاح لهم البقاء آمنين في سودان المستقبل، ومع ذلك فإن هذا الأمر يتطلب مقايضات قد لا تحظى بالقبول العام”.