ميدل إيست آي: قانون حظر تيك توك بأمريكا للحد من المحتوى الفلسطيني

يعتقد صحفيون وخبراء ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، أن مشروع القانون الأمريكي، الذي ينص على بيع تطبيق “تيك توك” لشركة أمريكية، وإلا حظره في الولايات المتحدة، تقف خلفه جماعات مؤيدة لإسرائيل، بهدف الحد من المحتوى المؤيد لفلسطين على المنصة، وفقاً لتقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.

ينص مشروع قانون أمريكي، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65، على بيع تطبيق تيك توك لشركة أمريكية، وإلا مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، لكن لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ لكي يصير قانوناً، وهو ما تسعى إدارة بايدن إلى إتمامه سريعاً.

كان هذا التشريع تتويجاً لجهود استمرت عاماً كاملاً، ونُسِبَت إلى حد كبير إلى المُشرِّعين الذين لديهم وجهات نظر متشددة بشأن الصين. وتطبيق تيك توك من تطوير شركة ByteDance، وهي شركة أسسها رواد أعمال صينيون. وفي حين أنَّ التطبيق مملوك لشركة TikTok LLC، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، لكن ملكية التطبيق تابعة لشركة ByteDance.

وبينما ساعدت معارضة الولايات المتحدة للصين في إطلاق مشروع القانون، أشار الصحفيون والخبراء ومستخدمو الشبكات الاجتماعية إلى العديد من المسائل المتعلقة بالتطبيق منذ أكتوبر، التي يقولون إنها تُظهِر أنَّ المحتوى المؤيد للفلسطينيين كان جزءاً من السعي وراء عودة فرض مشروع القانون.

قال أحد مستخدمي X: “إنَّ الحملة الهستيرية المختلة لحظر تيك توك مدفوعة بمجمع الدعاية الصهيونية”.

وإحدى الحالات التي أشاروا إليها هي التسجيل المُسرَّب لجوناثان غرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشهير، الذي قال فيه: “لدينا بالفعل مشكلة مع تيك توك”.

ومثال آخر يستشهد به المستخدمون هو أنَّ أحد المانحين الرئيسيين لمايك غالاغر، عضو الكونغرس الجمهوري الذي قدم مشروع القانون، هي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

كما ذكرت صحيفة وول استيريت جورنال ، الأسبوع الماضي، أنَّ هناك “زخماً جديداً يرجع جزئياً إلى الغضب من مقاطع الفيديو المنشورة على تيك توك حول الصراع بين إسرائيل وحماس”.

في تقرير آخر للصحيفة، قال عضو الكونغرس الديمقراطي رجا كريشنامورثي، إنَّ الحرب في غزة هي التي دفعته إلى دعم فرض حظر على تيك توك.

 

وأضاف كريشنامورثي: “7 أكتوبر فتح أعين الناس حقاً على ما يحدث على تيك توك”.

كما أرسل السيناتور الجمهوري جوش هاولي رسالة إلى إدارة بايدن في نوفمبر الماضي، يدعو فيها إلى حظر تيك توك. وفي الرسالة، أشار على وجه التحديد إلى “انتشار المحتوى المناهض لإسرائيل على تيك توك” من بين الأسباب الرئيسية لدعوته إلى حظر التطبيق.

فيما قال غلين غرينوالد، وهو صحفي أمريكي بارز والمؤسس المشارك لموقع The Intercept: “كل رواية إخبارية جادة حول كيفية اكتساب مشروع قانون حظر تيك توك هذا زخماً فجأة -على ما يبدو من العدم- تؤكد الأحداث المتعلقة بـ7 أكتوبر، عندما غضب الحزب الديمقراطي الأمريكي من السماح للعديد من الأمريكيين بانتقاد إسرائيل”.

كما أشار آخرون إلى فكرة أنَّ هدف الجماعات المؤيدة لإسرائيل ليس حظر عملاق الشبكات الاجتماعية، بل أن يشتري كيان مؤيد لإسرائيل التطبيق.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين إنه يسعى لحشد مجموعة من المستثمرين لمحاولة شراء تيك توك.

 وقال كريغ مكيبر، المدير السابق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك: “إنهم لا يحاولون حظر تيك توك، بل يحاولون استخدام سلطة الحكومة لتمكين ملكية مؤيدة لإسرائيل من الاستيلاء على تيك توك بالإجبار؛ لإسكات انتقادات الإبادة الجماعية والفصل العنصري”.