يعد النائب الانقلابي محمد أبوحامد، عضو برلمان العسكر وعضو الائتلاف المسمى بدعم مصر صاحب الأغلبية النيابية، مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التي صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها إرهابية، من الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة.
وبحسب النائب الانقلابي فان مشروع القانون يحيل المنتمون للجماعة إلى وظائف إدارية غير مؤثرة، بالنسبة لقطاعات بعينها، في حين ينال من يتولون مسئولية إدارات مهمة بالجهاز الإداري، العزل كليًا من الوظيفة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات