نادي القضاة يتبرأ من تزوير انتخابات النواب.. لم نشارك في الإشراف عليها

تبرأ نادي قضاة مصر من تزوير انتخابات مجلس النواب بعد إعلان إلغاء الانتخابات في 19 دائرة من 70 وأكد أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا لعام 2025، وذلك التزامًا بأحكام الدستور التي تنظم مشاركة القضاة في الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لما يقرره القانون.

وأكد أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يُشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2025 التزامًا بنصوص الدستور، في إشارة لمشاركة قضاة حكوميين من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وهو ما يعني أن القضاء المصري يتبرأ من الانتخابات البرلمانية الحالية، موضحا أن من أشرفوا على الانتخابات هم أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة “موظفون حكوميون في الحقيقة”.

لخطورة دلالة البيان، ذيله القضاة بتقديرهم البالغ لتوجيهات السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.

حيث ثمن النادي في بيان رسمي توجيهات السيسي، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي شددت على ضرورة ضمان وصول الإرادة الحقيقية للناخبين واتخاذ القرارات المناسبة في حال تعذر ذلك، معتبرًا أن هذه التوجيهات تعكس التزام الدولة بالنزاهة والشفافية.

والاثنين، طالب السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع الماضي، حال تعذرت في “الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية”، وذلك قبل يوم من إعلان نتائجها.

كما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح “عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا”

بعدها عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا، أكدت فيه أنها تفحص وتحقق في كل الشكاوى والتظلمات سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين، وستعلن نتيجة الفحص مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات في موعدها دون تأجيل.

وانتهت المرحلة الأولى باستغاثة المرشح بدائرة المنتزه عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم، بالسيسي بعدما اكتشف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل اللجنة، وتفريغها من استمارات التصويت، في الساعة الثامنة مساءً، وهو ما قد يعني التلاعب في صناديق الاقتراع.

وخلال يومي الانتخابات التي شملت 14 محافظة، رصدت غرفة العمليات المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددًا من المخالفات والخروقات، من بينها استخدام المواد الدعائية داخل أو في محيط بعض اللجان، وحالات شراء أصوات من قبل أنصار مرشحين محسوبين على أحزاب الموالاة، مؤكدة أن هذه المخالفات تؤثر على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.