قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني وقف بلاده تطبيق بعض بنود الاتفاق النووي، بحسب سبوتنيك.
وقال نتنياهو، بحسب قناة 13 الإسرائيلية، أثناء حفل أقيم اليوم في جبل هرتزل بالقرب من مدينة القدس، “سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي، لن نسمح لها بحيازة أسلحة نووية”.
وكانت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية قد قالت، اليوم الأربعاء، إن إيران أبلغت سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ “بعض التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وفقا لوكالة “رويترز”.
وسُلمت رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى مبعوثي تلك الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه العام الماضي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: “صباح اليوم قام المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدعوة سفراء الدول الخمس في طهران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا) إلى اجتماع في مقر الخارجية الإيرانية وسلمهم رسالة إلى حكومات بلدانهم، جاء فيها، أن طهران قررت إيقاف بعض تعهداتها في الاتفاق النووي”.
وأشارت الخارجية إلى أن وزيرها محمد جواد ظريف أرسل رسالة أخرى إلى منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغريني وأبلغها فيها تفاصيل الإجراءات التي سوف تقوم بها بلاده حيال الاتفاق النووي اليوم، وقال ظريف في رسالته لموغريني إن هذه الرسالة تعتبر جزءا من التنسيق بيننا وبين أعضاء الاتفاق النووي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تخرج من الاتفاق النووي لكنها ترى من المصلحة عدم تنفيذها لبعض التزاماتها التي أجرتها طواعية بالاتفاق، وذلك لعدم وقوف أوروبا بوجه الضغوط الأمريكية.
ونقل التلفزيون الإيراني تصريحات الوزير ظريف اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو “أن الإجراءات الإيرانية القادمة ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي كاملا، وأن طهران لن تخرج من الاتفاق…والجمهورية الإسلامية تعمل ضمن إطار الاتفاق النووي كاملا وهي فرصة للأعضاء الباقين ليعملوا بالتزاماتهم ولا يكتفوا بإصدار البيانات…إيران لن تخرج من الاتفاق النووي”.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه سيجري مفاوضات رسمية مع نظيره الروسي حول الاتفاق النووي، مضيفا أن هذه المفاوضات تأتي في الذكرى الأولى لخروج أمريكا من هذا الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.
ودخل في 2 مايو الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارًا من يوم 5 نوفمبر الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات