نتنياهو وغانتس يتفقان على تشكيل حكومة ائتلافيه إسرائيلية تبدأ ضم الضفة الغربية

اتفق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم، في 13 مايو/ أيار الجاري.

وينص الاتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة لمدة 3 سنوات، يتناوب كل منهما على رئاستها لمدة 18 شهرًا، على أن يبدأ نتنياهو أولًا ويكون غانتس نائبًا له.

وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل)، رفضت مساء الأربعاء، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، بحسب قناة “كان” الرسمية.

كما رفضت المحكمة التماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة، والموقع في 20 أبريل/ نيسان الماضي.

وقدمت تلك الالتماسات، جهات سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف “هناك مستقبل- تيلم”، و”الحركة من أجل نزاهة الحكم”

وتبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار الجاري، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وشهدت “إسرائيل” على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا العام الماضي، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس/آذار الماضي.

وأظهر استطلاع نشرته حركة “قادة لأجل أمن إسرائيل” بأن غالبية “الإسرائيليون” يعارضون فكرة ضم مناطق الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.

ووفقا لموقع “واللا الإخباري” العبري فقد أظهر الاستطلاع بأن 26% فقط أيدوا ضم مناطق الضفة الغربية، في حين فضل أكثر من 40% من المشاركين خيار حل الدولتين على خيار الدولة الواحدة الذي يقضي بضم الضفة الغربية.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أيضا بأن عددًا كبير من حزب الليكود اليميني يعارضون أيضًا فكرة ضم الضفة الغربية، حيث صوت 36% من جمهور اليمين ضد الضم.

أما فيما يتعلق بضم الأغوار فقد أظهرت نتائج الاستطلاع بأن غالبية “الإسرائيليين” بما في ذلك جمهور اليمين يعارضون ضم الأغوار خوفًا من تضرر العلاقات الإسرائيلية مع المملكة الأردنية.