علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب “ستكون قادرة على ضمّ 30%”، من الضفة الغربية المحتلة، فيما صادق الكابينيت الإسرائيلي على قرار لنهب الأراضي في المناطق Cالتابعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
وقال نتنياهو باجتماع لجنة الخارجية والأمن، اليوم الأحد، إنه، “لم يطرأ أي تغيير على موقفي منذ صفقة القرن، التي أعلنها ترامب بشأن الضمّ
وأضاف أن “الفلسطينيين، سيكونون قادرين على إدارة حياتهم، وسنكون قادرين على ضم ثلاثين بالمائة من الأراضي” في الضفة المحتلة.
وتأتي تصريحات نتنياهو فيما تترقب إسرائيل نتائج جولة الرئيس الأميركي في الخليج، والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر فقط، وتأتي في ظل توتر وعدم ثقة بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج الأخيرة النووية، لكن مصدرا مقربا من نتنياهو أشار إلى أسباب الترقب الإسرائيلي بأنه نابع من أنه “بالأساس، نحن لا نعلم شيئا” عن مضمون محادثات ترامب في الخليج ونتائجها المحتملة.
نهب الأراضي في المناطق C
صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق C في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم “بأي وسيلة” إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها. ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين، عن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار “سيعزز المستوطنات”
وقال الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي بأن يستأنف تسوية الأراضي في المناطق C
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و”مديرية الاستيطان” إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ تسوية الأراضي.
ووصف كاتس قرار الكابينيت بهذا الخصوص بأنه “ثوري”، وأنه “ينفذ العدل مع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة وسيؤدي إلى تعزيزه وترسيخه وتوسيعه”
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن إسرائيل لا تعترف بذلك وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية للإجراء الفلسطيني، ويوعز لجهاز الأمن الإسرائيلي بمنع استكماله “بكافة الوسائل التي بحوزته”
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مسّاحين فلسطينيين إلى المناطق التي تسري تسوية الاحتلال للأراضي فيها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
