دعا تحالف “نداء السودان”، أبرز مكونات قوى “الحرية والتغيير” بالسودان، الخميس، لإجازة الوثيقة الدستورية، وإعطاء الأولوية لتشكيل مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء مدني، وقضاء مستقل.
جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف، اطلعت عليه الأناضول. ويضم تحالف “نداء السودان” قوى أبرزها حزب “الأمة القومي”، وحزب “المؤتمر السوداني”، و”الحركة الشعبية/ شمال”، و”حركة تحرير السودان”، بقيادة مناوي، وحركة “العدل والمساواة”، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة “المجتمع المدني”، إلى جانب قوى أخرى.
وشدد على ضرورة إعلان المجلس العسكري، عدم اعترافه بتقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم، وتأكيد التزامه، وفق الإعلان السياسي، باللجنة الوطنية المستقلة، وكافة الالتزامات المطلوبة لبحث تحقيق العدالة.
وأوضح أن المجلس العسكري، ووفق الأمر الواقع، يتحمل بصورة مباشرة مسؤولية وسلامة وأمن المواطنات والمواطنين والاستقرار بالبلاد، ومسؤوليته أساسية لأي انتهاكات تتصل بالحقوق والحريات التي تصونها الدولة.
وأضاف، “تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات الأخيرة، أتت كنتيجة طبيعية لعدم رؤية العدالة، أو أي من متطلباتها تتحقق”.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، وعدة ولايات، الخميس، مسيرات “القصاص العادل”، احتجاجًا على مقتل المتظاهرين السلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.
وأشار التحالف، أن تمثيل “الجبهة الثورية” في هياكل قوى الحرية والتغيير، يشكل دفعا للالتزام بمتطلبات السلام داخل قوى الإعلان.
وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون، الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات