نشطاء: “تبليط الهرم” مشروع لاختلاس أموال الدولة

أثار قرار حكومي مصري جديد حالةً من السخرية والجدل الواسعين عبر تويتر، بعد أن أعلن مسؤولون عن مشروع لوزارة الآثار المصرية لإعادة ترميم الكساء الخارجي لهرم منكاورع.

وفي منشورات عبر المنصة على مدى الأيام الماضية، تحت وسم “تبليط الهرم” اعتبر نشطاء أن القرار المصري بالمشروع الجديد ما هو إلا حيلة جديدة لكي يتم “اختلاس وإهدار أموال الدولة”، حتى وإن كان المشروع بمثابة تدمير لأحد أكبر مقدرات مصر التاريخية والأثرية.

تحت تسمية “تبليط الهرم”، تداول رواد منصة إكس تعليقاتهم على الخبر، مستنكرين تخصيص ميزانيات من أموال الدولة لهذا المشروع، في حين يعاني المجتمع من حالة اقتصادية متردية، ووصول قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوياته أمام الدولار.

من الجانب الرسمي، حاول المسؤولون المصريون توضيح أبعاد المشروع الجديد وجدواه المزعومة، فأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” على قناة (MBC Masr)، أن إطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “الكساء الخارجي” للهرم الثالث تسمية “تبليط” غير دقيقة.

 وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عبر بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة، البدء في “مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية”، التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع، والموجودة في منطقة أهرامات الجيزة، تمهيداً لإعادة تركيبها.

أوضح المسؤول، بحسب جريدة المصري اليوم، أن “الأهرامات كان لها كساء خارجي من الحجر الجيري، لافتاً إلى أن الهرم الثالث كان له كساء من الجرانيت، وهذا الكساء وقع وتناثر، ولم يتبقَّ إلا بعض الأحجار.

ويأتي المشروع، وسط أزمة اقتصادية ومتغيرات صعبة، أبرزها سقوط الجنيه المصري مقابل الدولار، والفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وتعثر الحكومة في سداد الديون، وخططها بتعويم العملة الوطنية، أمام تراجع عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

إذ تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية، وجميعها تشهد تراجعاً في الإيرادات.