نظر دعوى إلزام نشر تقارير المركزي للمحاسبات عن مخالفات برلمان العسكر

تنظر الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة بمصر، اليوم الثلاثاء، اولى جلسات الدعوى المقامة من على ايوب المحامى واخرين، والتى تطالب بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام وفقاً لنص المادتين 68،217 من الدستور .

 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، قبل اعفاءه من منصبه تقدم بتقارير صادرة من الجهاز عن حجم الفساد لمجلس النواب وفقا لما انتهت اليه اللجان الداخلية بالجهاز لرقابة المؤسسات بالدولة.

 وأضافت الدعوى أن تقديم تلك التقارير لمجلس النواب قد تم وفقا لما نصت عليه المادة 217 من الدستور الحالى، والتى فرضت على البرلمان ان ينظرها ويتخذ الاجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورودها اليه، وتنشر هذة التقارير على الرأى العام .

وأشارت الدعوى إلى أنه قد مر اكثر من اربعة اشهر على تسليم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يقوم مجلس النواب بنظرها واتخاذ الاجراء المناسب حيالها، ممتنعاً حتى تاريخ اقامة هذا الطعن عن نظر التقارير وفقا للالزام الدستورى المفروض عليه .