نقابة المحامين تعلن عن “إنجاز وانتصار” وقبول البرلمان توصياتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين، أمس الأربعاء 4 سبتمبر 204 موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل 5 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لطلب النقيب عبد الحليم علام، أبرزها “15، 72، 105، 274”

أكدت أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، “وسط إشادات واسعة” من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأنها “تمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي”، وفق بيان نقابة المحامين.

وقال عضو النقابة ربيع الملواني لـموقع المنصة أن كل المواد التي اعترضت عليها النقابة كانت محل مناقشة على مدار الأيام الأربعة الماضية من قبل اللجنة “وتم حسم عدد منها وفقًا لرؤية النقابة، وهناك عدد آخر من المواد ما زالت في طور المناقشة بوصفها متوقفة على حذف وإضافة أحكام وعبارات”

وأشار الملواني إلى أن اللجنة التشريعية أخذت في الحسبان ملاحظات النقابة على المادة 15 مشروع القانون، التي كانت تسمح للمحاكم بتحريك قضايا عن الأفعال التي تقع خارج جلساتها، حيث عدلتها لقصر سلطات المحكمة على الأحداث التي تقع داخل الجلسة فقط.

قال أن اللجنة قررت أيضًا تعديل المادة 72 من المشروع، التي كانت تحظر على المحامين أثناء التحقيقات “الكلام أمام أعضاء النيابة العامة إلا بإذن”، حيث تم حذف تلك العبارة.

وكانت نقابة المحامين ترى أن هذه المادة توسع من سلطات النيابة العامة على حساب دور وحق المحامي في إثبات طلباته ودفوعه في محاضر التحقيق.

وأكد الملواني أن اللجنة أيضًا وافقت على تعديل النص الذي يسمح بمعاقبة المحامي على ما سماه بـ”التشويش المخل بالنظام العام أثناء جلسات المحاكم”، إذ سبق للنقابة الاعتراض على ذلك النص بوصف لفظ “التشويش” مطاطًا وواسعًا وغير منضبط على النحو الذي يسمح باستهداف المحامين والإضرار بهم.

 واعتبر الملواني أن ما تحقق حتى الآن يمثل “إنجازًا وانتصارًا” بالنظر إلى أن تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019 لم تعرض على مجلس النقابة، وتم تمريرها بشكل توافقي، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتاح لمجلس النقابة المشاركة بشكل إيجابي إلى الحد الذي تم معه الأخذ بملاحظاته المتعلقة بحماية الحريات العامة والحقوق وضمانة حق الدفاع.

كما استجابت اللجنة لاعتراضات النقابة على النص الذي كان يفتح الباب أمام ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم في الاستعانة بـ “القوة العسكرية”، حسب الملواني الذي أكد أن اللجنة وافقت على حذف كلمة “القوة العسكرية” أينما وردت في القانون، مؤكدًا أن النقابة سبق لها الاعتراض على ذلك النص باعتبار أن الشرطة هي هيئة مدنية، بالتالي فلا ينبغي التعريض بالقوات المسلحة واستخدامها في غير مهامها القومية.

وأكمل الملواني أنه جرى الاتفاق بين اللجنة والنقابة أيضًا على إلغاء النص الذي كان يجيز للمحكمة إحالة المحامي للنيابة العامة، حال ارتكاب أي إخلال بقواعد الجلسات، ما يسمح للسلطات بالقبض على المحامي وعرضه على النيابة محبوسًا، مؤكدًا أنه تم العودة للنظام المتبع في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي يجيز للمحكمة تحرير مذكرة ضد المحامي وإحالتها للنيابة العامة دون القبض عليه أو احتجازه.

البرلمان يؤكد

وأصدرت اللجنة التشريعية بيانًا أكدت فيه موافقتها على بعض مقترحات «المحامين»، مع إرجاء البعض الآخر لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونادي القضاة، وهو ما لم يتطرق له بيان المحامين.

وأشار بيان «تشريعية النواب» إلى أن أبرز المواد التي وافقت على تعديلها بطلب من «المحامين» هي: 15 و72 و105 و274، فضلًا عن موافقتها خلال الاجتماع على المادة 523 الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.

سبق وشدد علام، في بيان رسمي للنقابة، على كونها جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة التي تعمل بتوافق في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا عدم وجود أي محاولات من لاصطياد أخطاء لمجلس النواب، كما أكد على حق المجلس الأصيل في التشريع، وذلك في بيان للنقابة لحق الاجتماع الذي حضره النقيب بدعوة من رئيس المجلس، عقب اعتراضات حادة من مجلس النقابة، تضمنها بيان، قال إن مشروع القانون لم يحظ بالدراسة الكافية بما يعبر عن أهداف التشريع، ومذكرة قُدمت لأمانة النواب.

وكانت النقابة ترى أن تلك المادة تسمح باستهداف المحامين وأسر المتهمين دون مراعاة لعنصر الغضب وحالاتهم النفسية، على نحو يمنع مجرد الحديث عن ظروف القضية أو مناقشتها، وذلك حسب مذكرة اعتراضات النقابة على مشروع القانون التي اطلعت عليها المنصة.