نقل الأسير القيق إلى المستشفى مع دخول إضرابه شهره الثاني

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، محمد القيق، إلى مستشفى “أساف هروفيه” بتل أبيب، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

ودخل الأسير القيق، اليوم الأربعاء، شهره الثاني في الإضراب المفتوح عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه ووقف اعتقاله الإداري.

وقالت فيحاء شلش (زوجة الأسير القيق)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نقلت زوجها المضرب عن الطعام منذ 31 يوما، من عيادة معتقل “الرملة” إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، دون إبلاغ عائلته.

وأعربت زوجة الأسير في حديث لـ “قدس برس”، عن مخاوفها من تعرّضه لانتكاسة صحية دفعت بالاحتلال لنقله إلى المستشفى.

يُذكر أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيق، بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه على حاجز “بيت إيل” العسكري قرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا في فعالية تضامنية بمدينة بيت لحم (جنوبًا)؛ حيث تم تحويله للاعتقال الإداري  لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد ،قبل أن يبدأ في السادس من الشهر الجاري إضرابا عن الطعام رفضا للقرار الإسرائيلي.

وخاض الأسير القيق سابقًا إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يومًا؛ (شرع به في نوفمبر 2015، وأنهاه بانتزاع قرار بالإفراج عنه في الـ 19 من مايو 2016).

وبحسب مؤسسات حقوقية؛ فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 7 آلاف، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، ووصل عدد الصحفيين 21.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، ويتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.