علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن نيابة أمن الدولة العليا، أعادت حبس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين “عصام الحداد”، 15 يومًا، بعد تدويره في القضية 2215 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد إتمامه عشر سنوات سجن، هي مدة الحكم الذي صدر بحقه في 2019.
وتم اعتقال الحداد، 70 عامًا، الذي شغل منصب مساعد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، للشؤون الخارجية، في يوم الانقلاب العسكري الذي قادة السيسي علي الرئيس المنتخب مرسي يوم 3 يوليو 2013.
وحكمت عليه محكمة الجنايات، في قضية ملفقة عام 2015، بالسجن المؤبد بتهم: «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخابر مع حماس».
وعقب الطعن، ألغت محكمة النقض الحكم، فعادت محكمة الجنايات في 2019 لتحكم بالسجن عشر سنوات بعدما أسقطت عنه تهمة «التخابر مع حماس»، وأدانته بـ«الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون»، رغم أن اعتقاله تم قبل إصدار قانون الإرهاب الذي اعتبر جماعة الإخوان مؤسسة على خلاف القانون، بحسب “الشبكة المصرية”.
وقد نقل موقع «العربي الجديد» عن عضو بهيئة الدفاع عن الحداد أنهم كانوا يقومون بالإجراءات القانونية للإفراج عنه بعد إتمامه كامل العقوبة المقضي بها عليه، ليفاجئوا بظهوره في النيابة بزعم وجود قضية ثانية له، لم يسبق إخطارهم بها نهائيًا، أو إخطار الحداد في محبسه، أو التحقيق معه فيها، رغم أنها مسجلة عام 2021.
المصدر السابق نفسه قال لـ«العربي الجديد» إن التحقيق مع موكله تم يومي الخميس والسبت، وأن التهم الموجهة له مطابقة لتلك التي قضى عشر سنوات سجن بموجبها، لافتًا إلى عدم السماح لهم بالاطلاع على التحريات اﻷمنية في القضية الجديدة.
وقالت «الشبكة المصرية» إن الحداد تعرض على مدار سنوات سجنه لـ «انتهاكات خطيرة، وعزل كلي عن العالم الخارجي، ومنع من الزيارة، وظروف حبس قاتلة كادت أن تؤدي إلى وفاته.
مُرفق واحد • تم الفحص من قِبل Gmail.
