هآرتس: محاكم إسرائيل تمارس “التمييز” ضد العرب

قالت صحيفة عبرية أن محاكم الاحتلال تعج بـ”التمييز بشكل كبير” بين العرب واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا “التحريض على العنف”.

وبينت صحيفة “هآرتس”، في تقرير لها الأربعاء، أن صدور حكم قضائي إسرائيلي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، الثلاثاء، بالسجن الفعلي 5 أشهر والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة “التحريض ودعم منظمة إرهابية”، “يثبت أن هناك نظامين قضائيين في التعامل مع التحريض أحدهما للعرب والأخر لليهود”.

والشاعرة دارين (36 عاما) من قرية الرينة، وتحمل الجنسية الإسرائيلية، وتنتمي للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، التي بقيت في أراضيها عام 1948 إثر نكبة فلسطين.

كانت دارين اعتقلت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد نشرها قصيدتها “قاوم يا شعبي قاوم” عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها شملت “التحريض على العنف”، و”دعم تنظيم إرهابي”.

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2016 أفرجت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة الناصرة (شمال) عن الشاعرة إلى سجن منزلي.

ولفتت الصحيفة إلى قرار المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلي يهودا فاينشتاين عام 2012 إغلاق ملفات تحقيق ضد مؤلفي “توراة الملك”، وهو كتيب تعليمات وضعه حاخامات للجنود خلال الحرب على غزة جاء فيه أنه “يمكن الأخذ بعين الاعتبار قتل الرضع (من غير اليهود) بسبب الخطر المستقبلي الذي قد يشكلونه إن كانوا سينشؤون ليصبحوا شريرين مثل والديهم”.

وأوضحت “هارتس” أن الاطلاع على ملفات القضايا في محكمة الصلح الإسرائيلية في قضايا تحريض مشابهة “يظهر تمييزا واضحا في الأحكام بالتهمة ذاتها بين اليهود والعرب؛ إذ تكون الأحكام أشد ضد العرب، وتشمل السجن الفعلي لفترات طويلة أحيانا، بالمقابل نادرا ما صدر حكم بالسجن الفعلي على يهودي بتهمة بالتحريض”.