علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
انتهت في الثانية عشرة من مساء أمس السبت مدة عضوية النواب الـ 596 المعينين والمنتخبين في برلمان 2016، الذي بدأ جلساته في العاشر من يناير 2016، واختتمها في منتصف ديسمبر 2020 وتسقط مع هذه النهاية الحصانة البرلمانية عن 409 نواب لم يلتحقوا سواء بالانتخاب أو بالتعيين بمجلس النواب الجديد وسط تساؤلات عن محاكمة بعضهم مثل مرتضي منصور الذي رفعت عليه 22 قضية
وكان 209 من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته قد قرروا عدم الترشح لعضويته مرة أخرى، فيما لم يتمكن 200 نائب آخرين من الاحتفاظ بمقعدهم بعد خسارتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأبرز الشخصيات التي سقطت حصانتهم البرلمانية امس هو مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، والذي حالت عضويته في البرلمان، خلال السنوات الخمس الماضية دون التحقيق معه في 22 بلاغًا ضده باتهامات تتعلق بتبديد الأموال العامة داخل النادي وسب وقذف العديد من الشخصيات، إلى جانب وكيل أول البرلمان المنتهي السيد الشريف، الذي توقع الكثيرين انضمامه لقائمة المعينين في مجلس النواب الجديد، ولكن جاء قرار الرئيس السيسي، أمس، بتسمية 28 عضوًا بالبرلمان خاليًا من اسمه.
وإلى جانب الشريف غاب عن البرلمان الجديد محمد السويدي، الذي سبق وترأس ائتلاف «دعم مصر» عقب وفاة مؤسسه سامح سيف اليزل عام 2016، وطاهر أبوزيد الأمين العام السابق للائتلاف نفسه، وصلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان المنتهي، إلى جانب رئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، جبالي المراغي، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، حمدي بخيت، وآخرين من الجانب المؤيد للسلطة.
وتسقط الحصانة البرلمانية اليوم أيضًا عن عضوي تكتل «25/30»، أحمد الطنطاوي الذي ترأس قبل أيام حزب تيار الكرامة، وهيثم الحريري الذي انضم إلى عضوية حزب التحالف الشعبي، إلى جانب النائب محمد فؤاد الذي خسر في الانتخابات الأخيرة كمرشح عن الحزب المصري الديمقراطي، وآخرين.
وتعلق الحصانة البرلمانية التي يقررها الدستور ولائحة البرلمان لكل عضو بالبرلمان اتخاذ أي إجراء جنائي ضده في مواد الجنايات والجنح في غير حالات التلبس على موافقة المجلس.
وكان مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال قد تجاهل تنفيذ عدد من أحكام محاكم النقض والجنايات، خلال الفصل التشريعي المنتهي، بإسقاط عضوية عدد من النواب، أبرزهم سحر الهواري، التي لم يصدر قرارًا بإسقاط عضويتها، رغم أنها تقضي حاليًا عقوبة السجن (خمس سنوات) عن ارتكابها جريمة «تفالس بالتدليس» منذ إبريل 2017.
وهو ما تكرر مع النائب خالد بشر، الذي أوصى تقرير للجنة التشريعية، في فبراير 2019، بإسقاط عضويته، بسبب اقتراضه قرابة 50 مليون جنيه من البنوك مقابل شيكات بدون رصيد، وذلك قبل انضمامه لمجلس النواب، فضلًا عن استغلاله حصانته البرلمانية في الإفلات من ستة أحكام قضائية بحبسه، وهو ما لم يجده عبدالعال كافيًا لتنفيذ توصية لجنته التشريعية بإسقاط عضوية النائب.
وقبل الأحكام الصادرة بحق الهواري وبشر، كان عبدالعال قد تجاهل تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة النقض في 27 يونيو و19سبتمبر 2016 ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي والعجوزة، بحسب نتيجة الانتخابات.
