علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية كبقية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.
وأوضح بوعسكر، في تصريح لإذاعة “شمس” المحلية، أن تقرير محكمة المحاسبات تحدث عن وجود مخالفات تخص الدعاية الانتخابية غير القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الدعائية المموّلة.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية معني بهذه المخالفات الانتخابية، غير أنّه لا يمكن متابعته حاليا باعتبار الحصانة التي يتمتع بها، وأضاف أن المتابعة ستكون ممكنة حين استكمال مدته الرئاسية، على حد تعبيره.
في سياق متصل، أكدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إحالة 19 شخصا إلى قسم الجنح بالمحكمة، لارتكابهم ما وصفتها بجرائم انتخابية تتعلق بمخالفة منع الدعاية السياسية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وذكرت المحكمة أن قرارها جاء بناء على تقرير صدر عن محكمة المحاسبات، وهي هيئة رسمية للرقابة المالية.
وتضم قائمة المتهمين عددا من السياسيين الذين خاضوا الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة عام 2019؛ من بينهم نبيل القروي، ويوسف الشاهد، وراشد الغنوشي، وحمادي الجبالي، وحمة الهمامي، والمنصف المرزوقي، وإلياس الفخفاخ.
وأكدت المحكمة، في الوقت ذاته، تعذر إحالة آخرين، لأسباب تتعلق بصفتهم وباستكمال البحث، دون أن تسميهم أو تذكر صفتهم.
وقد استنكر حزب العمال في تونس ما عدّه حشرا لاسم أمينه العام حمّة الهمّامي ضمن قائمة الشخصيات السياسية التي ستُحال على دائرة الجنح بمحكمة تونس العاصمة على خلفية مخالفات انتخابية.
وفي بيان صادر عنه، نفى الحزب أن يكون أمينه العام قد انتفع بأي دعاية غير قانونية أو إشهار غير مشروع أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019.
كما أعرب الحزب عن استغرابه من عدم إدراج اسم الرئيس قيس سعيّد على رأس قائمة المنتفعين بالدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن ذلك ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
ورأى حزب العمال أن إثارة القضيّة في هذا الظرف تهدف إلى ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات خدمة لمخطط سعيّد.
