هيئة تونسية: قوى عدة تتصدى لمساعي حفظ ذاكرة الانتهاكات الحقوقية

اتهمت رئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية، سهام بن سدرين، الثلاثاء، قوى عدة (لم تسمها) بالوقوف ضد إنشاء هيئة وطنية معنية بتوثيق الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان في تونس.

وقالت بن سدرين، للأناضول على هامش ندوة تحت عنوان “تحديات العدالة الانتقالية” نظمتها الهيئة بالعاصمة تونس، إن هيئتها تسعى لإنشاء مؤسسة لـ”حفظ ذاكرة انتهاكات حقوق الإنسان” وفق ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية؛ “لتكون الوحيدة القادرة على حفظ الذاكرة وليس بمعنى الأرشيف، بل الحقائق والوقائع التي توصلت لها الهيئة، ووجب الاعتناء بها عن طريق المتاحف والإبداع الأدبي والمسرحي”.

ونصت المادة 68 من قانون العدالة الانتقالية على أن أعمال “هيئة الحقيقة والكرامة” (دستوريّة مستقلة) تُختتم بنهاية الفترة المحددة لها قانونا (1 ديسمبر المقبل)، وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني، أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأضافت بن سدرين: “توجد عديد القوى التي تقف ضد تفعيلها (مؤسسة حفظ الذاكرة) وهي قوى (لم تسميها) ترغب في قبر الذاكرة وسنكون ضدهم”، مشيرة إلى أن مؤسسات رسمية (لم تذكرها) عطلت النفاذ إلى المعلومات الخاصة بالانتهاكات الحقوقية.

وحسب “قانون العدالة الانتقالية”، تتمثل مهمة “هيئة الحقيقة والكرامة” في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان” الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة)، و”مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم”.