“هيومن ووتش”: الأردن هدد مركز حماية الصحفيين لتلقيه تمويلا أجنبياً

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صحفي صدر اليوم إن السلطات الأردنية أبلغت “مركز حماية وحرية الصحفيين” بأن فئة تسجيله تمنعه من الحصول على تمويل أجنبي بموجب القوانين الحكومية.

وذكرت المنظمة إن ذلك يأتي رغم عمل المركز قبل العام 2017 دون مشاكل أو شكوى رسمية طوال 19 عاما.

والمركز يعمل نيابة عن الصحفيين المحتجزين في المنطقة، وتستضيف ورش عمل وفعاليات سنوية حول حرية الإعلام.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “استهداف منظمة تُعنى بحرية الإعلام هو أحدث الأمثلة على التهديدات الأردنية ضد التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المحلية.

تعامل السلطات الأردنية مع هذه المجموعة الحقوقية يشير إلى أنها تعتبر بعض المنظمات غير الحكومية خصوما يجب السيطرة عليهم، بدلا من مشاركتهم في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد”.

وكانت أصدرت “دائرة مراقبة الشركات” الأردنية في 28 أغسطس 2017 مذكرتين إلى المركز وإلى النائب العام، تفيدان بأن المركز انتهك قانون الشركات المحلي لعام 1997 من خلال تلقي تمويل أجنبي رغم تسجيله بصفة “شركة مدنية” بدلا من “شركة غير ربحية”.

ومع ذلك، فإن المجموعة الصحفية تقول إن اللائحة لا تمنع على وجه التحديد الشركات المدنية من تلقي الأموال الأجنبية.

نشرت صحيفة “الدستور” شبه الحكومية المذكرة ومقالة على صفحتها الأولى تنتقدالمجموعة الصحفية بتاريخ 10 سبتمبر، حتى قبل أن تستلم الأخيرة المذكرة.

وتطلب المذكرة المجموعة بوقف تلقي أي تمويل أجنبي أو محلي، والامتناع عن القول بأن المنظمة هي شركة غير ربحية.

وقال ، المدیر التنفیذي للمجموعة نضال منصور، لـ ھیومن رایتس ووتش إنه فوجئ بقراءة مذکرة دائرة مراقبة الشركات في الصحيفة قبل تلقیھا بنفسه، مشیرا إلی أن منظمته کانت تتعاون مع الدائرة منذ فتح التحقیق في مارس.

قال إن المنظمة لم تحاول أبدا إخفاء حقيقة أنها تتلقى تمويلا أجنبيا لمشاريعها، وإن عددا من المسؤولين الحكوميين البارزين شارك في هذه الأحداث على مر السنين.

ونفت المجموعة الصحفية جميع الادعاءات بوقوع مخالفات فى بيان نشر بتاريخ 11 سبتمبر.